أحمدو بنمبا
يُعد غياب السياسة الاجتماعية عن السياسات المحلية بالمجالس المنتخبة ظاهرة مقلقة تُؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر ، ولمعالجة عن هذا الموضوع سنتطرق إليه من جانبين هما : الأسباب ، الآثار و الحلول .
1/ أسباب غياب السياسة الاجتماعية:
✓ التركيز على المشاريع الاقتصادية:
تُركز العديد من المجالس المنتخبة على المشاريع الاقتصادية على حساب المشاريع الاجتماعية ، حيث يُعتقد أن المشاريع الاقتصادية تُؤدي إلى تنمية اقتصادية تُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
✓ قلة الموارد المالية:
تواجه العديد من المجالس المنتخبة نقصًا في الموارد المالية ، يُؤدي ذلك إلى تخصيص الموارد المتاحة للمشاريع ذات الأولوية القصوى، مثل:
البنية التحتية.
الأمن.
التعليم.
✓ غياب الوعي بأهمية السياسة الاجتماعية:
لا يُدرك بعض صانعي القرار أهمية السياسة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة ، حيث يُعتقد أن السياسة الاجتماعية هي مسؤولية الحكومة المركزية فقط.
✓ ضعف المشاركة المجتمعية:
لا يُشارك المواطنون بشكل كافٍ في صنع القرارات المحلية ، ويُؤدي ذلك إلى عدم إدراك صانعي القرار للاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
2/ آثار غياب السياسة الاجتماعية:
✓ تفاقم الفقر وعدم المساواة:
يُؤدي غياب السياسة الاجتماعية إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة بين أفراد المجتمع.
✓ ارتفاع معدلات الجريمة:
قد يُؤدي غياب السياسة الاجتماعية إلى ارتفاع معدلات الجريمة كالكريساج وغيرها من الجرائم ..
✓ تدهور الصحة العامة:
قد يُؤدي غياب السياسة الاجتماعية إلى تدهور الصحة العامة والتي تتجسد أحيانا في كثرة المختلين عقليا …
✓ ضعف التماسك الاجتماعي:
قد يُؤدي غياب السياسة الاجتماعية إلى ضعف التماسك الاجتماعي والتفكك الأسري وغيره الأفات التي تحمل طابعا أسريا ..
3/ الحلول المقترحة:
✓ زيادة الوعي بأهمية السياسة الاجتماعية:
يجب نشر الوعي بأهمية السياسة الاجتماعية بين صانعي القرار والمواطنين.
✓ تخصيص المزيد من الموارد المالية للسياسة الاجتماعية:
يجب تخصيص المزيد من الموارد المالية للسياسة الاجتماعية من قبل المجالس المنتخبة .
✓ تعزيز المشاركة المجتمعية:
يجب تشجيع المواطنين على المشاركة في صنع القرارات المحلية.
✓ إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاجتماعية:
يمكن إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاجتماعية.
✓ التعاون مع المؤسسات الإجتماعية :
يمكن التعاون مع المؤسسات الإجتماعية لتنفيذ المشاريع الاجتماعية.
وفي الختام يبقى غياب السياسة الاجتماعية عن السياسات المحلية ظاهرة خطيرة يجب معالجتها من خلال تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.
