في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تشديد التنسيق الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا، اتفق وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي على تسريع معالجة عدد من الملفات القضائية المشتركة، وفي مقدمتها تسليم الأشخاص المبحوث عنهم، ونقل السجناء، ومصادرة الممتلكات والأصول المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وكشف دارمانان، عقب مباحثات جمعته بوهبي بالعاصمة الرباط، عن التوصل إلى تفاهمات وصفها بالمهمة، معبراً عن ارتياحه لمخرجات اللقاء، الذي قال إنه اتسم بالصراحة والفعالية، ومؤكداً الاتفاق على الدفع قدماً وبوتيرة سريعة بعدد من الملفات التي ظلت مطروحة ضمن أجندة التعاون الثنائي.
وتبرز قضية تسليم المطلوبين باعتبارها إحدى أبرز نقاط هذا التقارب، إذ أوضح مصدر مغربي مسؤول أن التفاهمات الجديدة لا تقتصر على جرائم بعينها أو فئات محددة من الأشخاص، وإنما تشمل جميع المغاربة الموجودين فوق التراب الفرنسي والمبحوث عنهم من طرف السلطات القضائية المغربية، بغض النظر عن طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم، بما فيها القضايا الجنحية.
ولا يقتصر هذا التوجه على الجانب المغربي، بل يمتد ليشمل الأشخاص الموجودين بالمملكة والمطلوبين لدى السلطات الفرنسية، في إطار التعاون القضائي المتبادل بين البلدين، بما يعزز آليات ملاحقة المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
كما حملت المباحثات ملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها الاعتراف بالكفالة المغربية، والتصدي لعمليات النقل غير المشروع للقاصرين، فضلاً عن بحث مشاريع ملاحق اتفاقية التعاون القضائي الثنائية، وتطوير المساطر والإجراءات القانونية، وتسوية الملفات القضائية العالقة، مع الرهان على تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.
ويكتسي هذا التقارب أهمية خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات، وهي الملفات التي وصف دارمانان التعاون مع المغرب بشأنها بالمحوري، ما يفسر مرافقته خلال زيارته للمملكة بثلاثة من كبار المسؤولين القضائيين الفرنسيين، من بينهم نائبة مدير الشؤون الجنائية والعفو، ونائبة المدعي العام المكلفة بالجريمة المنظمة، والمدعي العام لمدينة مرسيليا.
وتكشف هذه التفاهمات عن إرادة مشتركة للانتقال بالتعاون القضائي المغربي الفرنسي إلى مستوى أكثر نجاعة وفعالية، عبر تسريع تسليم المطلوبين، وتضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق في ملاحقة الأموال والعائدات غير المشروعة، في مسار قد يفتح مرحلة جديدة في العلاقات القضائية والأمنية بين الرباط وباريس.













