في خطوة قد تفتح آفاقا جديدة أمام تنقل المواطنين الخليجيين نحو أوروبا، مهّد مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دراسة إمكانية إعفاء مواطني خمس دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى فضاء «شنغن»، وسط تأكيدات أوروبية بأن أي قرار نهائي سيظل مرتبطا باستيفاء الشروط والمعايير المعتمدة.
ويشمل هذا التوجه كلا من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، بعدما رحب المجلس الأوروبي بتوجه المفوضية الأوروبية نحو إطلاق الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، مع التشديد على ضرورة إشراك المجلس والدول الأعضاء في مختلف مراحل المسار.
ورغم أهمية هذه الخطوة في سياق النقاش الأوروبي بشأن تسهيل حركة السفر، فإنها لا تعني إقرار إعفاء فوري من التأشيرة، إذ لا يزال المشروع في مرحلة التمهيد والدراسة، قبل الانتقال إلى التقييمات اللازمة لكل دولة على حدة.
وتشترط الخلاصات الأوروبية إخضاع الدول المعنية لتقييم شامل ومستقل، للتحقق من مدى استجابتها للمتطلبات التقنية والأمنية وغيرها من المعايير المحددة، على أن يُبنى أي قرار نهائي على نتائج هذه التقييمات ومدى استيفاء الشروط المطلوبة.
وحتى الآن، لم يُحدد أي موعد رسمي لدخول الإعفاء المحتمل حيز التنفيذ، في انتظار استكمال الإجراءات المعتمدة، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مآل هذا التوجه الأوروبي وانعكاساته المحتملة على تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نحو منطقة «شنغن».
