تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى إقرار حزمة من التدابير الاجتماعية والجبائية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، في سياق يتسم باستمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الحياة وارتفاع نفقات الاستهلاك.
وفي مقدمة هذه الإجراءات، يقترح المشروع تخصيص 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، مع الحرص على تتبع تطورات الأسواق الدولية بما يضمن استقرار أسعار هذه المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يتضمن تدبيرا يقضي بتحمل الدولة نفقات فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، بهدف التخفيف من المصاريف المنزلية لفائدة الأسر المعنية.
وعلى المستوى الجبائي، يراهن المشروع على مواصلة الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، من خلال رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، إلى جانب تقليص عدد الشرائح الضريبية واعتماد معدلات تصاعدية لا تتجاوز 30 في المائة، مقابل 37 في المائة حاليا بالنسبة إلى الشريحة العليا.
ومن المرتقب تنزيل هذه التغييرات تدريجيا خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، في أفق تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتحسين الدخل المتاح للأسر، فضلا عن تشجيع التصريح بالشغل وتوسيع الوعاء الضريبي، بالتوازي مع تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يطرح المشروع مسارا تدريجيا لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، يبدأ بتحديده في 1700 درهم شهريا خلال سنة 2027، على أن يصل لاحقا إلى 3000 درهم، وفق برمجة تراعي خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية.
كما يتضمن المشروع مقترحا يرمي إلى رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، بما من شأنه تعزيز مداخيل هذه الفئة وتحسين قدرتها على مواجهة تكاليف المعيشة، في إطار توجه يستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.
وتضع هذه التدابير مشروع مالية 2027 أمام رهانات اجتماعية واقتصادية متداخلة، عنوانها تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر، وتحسين مداخيل الفئات المتوسطة والهشة، مع الحفاظ على التوازنات المالية. غير أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات سيظل مرتبطا بكيفية تنزيلها، والجدول الزمني المعتمد لتنفيذها، ومدى انعكاسها المباشر على دخل المواطنين ونفقاتهم.
