عزز المغرب موقعه ضمن كبار مستوردي الغازوال المنقول بحراً في العالم، بعدما احتل المرتبة التاسعة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بواردات بلغ متوسطها 113 ألف برميل يومياً، مسجلاً زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعيد ملف التبعية الطاقية وتقلبات الأسواق الدولية إلى واجهة النقاش الاقتصادي.
ووفق معطيات أوردتها منصة «الطاقة» المتخصصة، يأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه التجارة البحرية العالمية للغازوال تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفض متوسط الواردات عالمياً بنحو 11 في المائة، ليستقر عند 4.12 ملايين برميل يومياً بين يناير ونهاية شتنبر 2026، مقابل 4.63 ملايين برميل يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
ويبرز هذا التباين استمرار ارتفاع الطلب المغربي على الإمدادات الخارجية، في سياق دولي يتسم باضطراب تدفقات المنتجات النفطية وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة، بفعل التوترات الجيوسياسية والقيود المفروضة على الصادرات، فضلاً عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب الأضرار التي طالت عدداً من مصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية، بحسب المصدر ذاته.
وعلى مستوى ترتيب الدول المستوردة، تصدرت أستراليا القائمة بمتوسط 405 آلاف برميل يومياً، متبوعة بالبرازيل بنحو 238 ألف برميل يومياً، فيما جاء المغرب في المركز التاسع بمعدل 113 ألف برميل يومياً.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه السوق المغربية في تأمين احتياجاتها من الغازوال، ومدى تأثرها بالتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الدولية وانعكاساتها على تكاليف النقل والإمدادات وأسعار المنتجات النفطية.
وبين ارتفاع الواردات المغربية وتراجع التجارة البحرية العالمية، يبرز أمن التزود بالطاقة باعتباره أحد الملفات الاقتصادية التي تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى ارتباط استقرار السوق الوطنية بتطورات خارجية يصعب التحكم في مساراتها.
