أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على الملف الذي تفجر حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة بارون مخدرات.
ووزعت الهيئة المذكورة، 11 سنة ونصف حبسا نافذا، حيث قضت، بإدانة مساعد في جهاز الدرك الملكي كان يشتغل بالوحدة المتنقلة في النواصر بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، كما أدانت مساعد كان يشتغل بالمركز القضائي في النواصر بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع غارمة قدرها مليون سنتيم، وحكمت هيئة الحكم أيضا، على زوجة تاجر مخدرات بسنة ونصف حبسا نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، بإيداع مسؤولين دركيين الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني وحدة التنقل بالنواصر، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وأحالهم على قاضي التحقيق، على خلفية تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وتفجر هذا الملف، حينما نشب خلاف بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، كان وراء افتضاح أمرهما، إذ بسبب حدة الخلاف، تورط مسؤول الدرك بوحدة التنقل في خطأ ستكلفه وخصمه السجن، عندما حرض زوجة البارون على تقديم شكاية بخصمه المسؤول بالمركز القضائي للنواصر، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تتهمه فيها بالرشوة والابتزاز.
