رصد استطلاع رأي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما، في ذلك الحكومة الحالية، وذلك بـ 26 نقطة في سنة 2023.
ووفق استطلاع الرأي، فإن 43 في المائة من المستجوبين، عبروا عن ثقتهم بالحكومة، مقابل 69 في المائة سنة 2022.
وعبرت نسبة أقل من خمسين في المائة ( 42 في المائة) ، و 33 في المائة، غن ثقتهم في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و 52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل المعهد، في التقرير الذي قدمه الإثنين، أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أكبر، حيث عبر 62 في المائة من المستطلعين عن ثقتهم في المجالس المحلية، وتتعلق الثقة في المجالس البلدية بمدى ثقة الأفراد بهيئات الإدارة المحلية المسؤولة عن إدارة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
