عرف مصطلح الحكامة في السنوات الأخيرة تداولا واسعا وانتشارا ليس له مثيل من طرف المنظمات الدولية، وكذا في مجال العلوم الاجتماعية والسياسات العامة، كإحدى الوسائل الحديثة لبلوغ الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي وذلك في أفق تحقيق التنمية المستدامة.
كما تعد مفهوما قويا المفهوم بضبابيته. والحكامة بالإضافة إلى كونها مطلبا دوليا، حقوقيا وسياسيا، هي كذلك بالأساس مطلب تدبيري وتنموي اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي، هكذا تشكل ركيزة استراتيجية للمقاربة الجديدة للتنمية المستدامة في عموميتها وتعقيداتها ورهاناتها.ويعد مفهوم الحكامة من المفاهيم التي استائرت باهتمام تقنيو البنك الدولي الذي حاولوا اخراج هذا المفهوم الى الوجود عبر الع
ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعة لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.
وهكذا فالجماعات المحلية استفادت من تجديد النخبة التي تسيرها ومن الإصلاح الشامل للإطار القانوني المنظم لها، ومن توسيع اختصاصاتها وتعزيز مواردها المالية، والتخفيف من سلطة الوصاية وإقرار وصاية القرب، كل ذلك في سبيل تحقيق تنمية محلية.
إن الحكامة تحمل بين طياتها العمل على استنفار تعبئة كل الإمكانات والموارد والطاقات المتوفرة بمجال محلي معين، بهدف خلق وتطوير أنشطته الإنتاجية وتحسين مستوى عيش جميع سكانه وإحلال اللامركزية في التخطيط والقرار، فلا حكامة محلية بدون تنمية وطنية أو جهوية في غياب تنمية محلية فاعلة وفعالة.
وتعد الحكامة المحلية بمثابة صيرورة وتطوير وسائل وموارد وحدة مجالية سوسيواقتصاديا وسياسيا وثقافيا بتفاعل جميع مكونات المجال وذلك لتمكين الساكنة من وضع أحسن،واذا كانت المقاربة القانونية(القوانين التنظيمية للجماعت الترابية ) قد أضافت العديد من المبادئ والاليات لتطوير الحكامة المحلية ،بالرغم مع ان اشكالية تفعيل الادوار التنموية للجماعات الترابية مرتبطة بالنخب المحلية حيث انالاحزاب السياسية في المغرب لم تستطع افراز قيادات محلية قادرة على تدبير الشان المحلي بشكل معقلن ورشيد والامر يرجع الى اشكالية عميقة تنتاب المنظمة التعليمية للمغرب ترتبط في طياتها بالتنشئة الاجتماعية والسياسية ،بالاضافة الى ان ظاهلرة الأعيان التي تميز المشهد السياسي في المغرب لا تساهم في تحقيق التنمية المحلية بقدر ما تساهم في بلقنة المشهد السياسي وترسيخ الشعبوية والسياسيوية .
إن تحقيق الحكامة المحلية يتطلب قيادات سياسية قادرة على صنع القرار وفعل محلي يمكن ان يساهم إلى حد ما في تحسين الخدمات والادوار التنموية للجماعات الترابية وبالتالي تحقيق التنمية المحلية التي يتطلع اليها جميع فئات الشعب المغربي .
إعداد :نجاة الراضي
طالبة باحثة في ماستر التنمية المحلية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل
لائحة المراجع والهوامش :
1-انظر مقالة الاستاذ محمد المرابط حول “مفهوم الحكامة وعلاقتها بالتنمية “جريدة مغرس
2- نفسه
3-نفسه
