أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تواصل دراسة إمكانية رفع سن الولوج إلى مهنة التدريس، في إطار سعيها إلى ضمان استقطاب أفضل الكفاءات وتأهيل العنصر البشري في قطاع التربية الوطنية. وأوضح أن القرار النهائي سيُعلن عنه قبل تنظيم مباريات التوظيف المقبلة، حرصاً على شفافية العملية واستمرارية إصلاح المنظومة التعليمية.
جاءت هذه التصريحات خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، حيث تطرق بايتاس أيضاً إلى مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدّل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تعزيز تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عبر توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل الأحكام الابتدائية والاستئنافية وحالات التلبس، في خطوة ترمي إلى تجفيف منابع الفساد الانتخابي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، أشار بايتاس إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، يأتي لإعطاء نفس جديد للحياة الحزبية، من خلال توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء، وتعزيز آليات الديمقراطية الداخلية داخل التنظيمات الحزبية. هذه الإصلاحات، حسب الوزير، تمثل لبنة أساسية في مسار تحديث المشهد السياسي وترسيخ قيم الشفافية والثقة بين المواطن والمؤسسات.
أما في الجانب الاجتماعي، فأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن المصادقة على مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليشمل موظفي القطاعين العام والخاص، وبأثر رجعي منذ فاتح يناير 2023. وسيستفيد من هذا الإجراء أزيد من 136 ألف شخص، أي ما يعادل 165 ألف طفل، بكلفة إجمالية تناهز 122 مليون درهم، وهو ما يمثل نحو 1 في المئة من نفقات التعويضات العائلية المبرمجة لسنة 2025.
وأكد بايتاس أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الأسر المغربية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
