دخل ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب منعطفًا جديدًا، مع شروع وزارة الاقتصاد والمالية في عقد سلسلة من المشاورات مع المركزيات النقابية، في خطوة تمهيدية لأول اجتماع للجنة التقنية المكلفة بالملف.
وحسب مصادر نقابية، فإن الاجتماع الافتتاحي سيعقد يوم الخميس 18 شتنبر بمقر الوزارة بالرباط، وذلك تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد منتصف يوليوز الماضي، والذي جمع ممثلين عن الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب مسؤولي صناديق التقاعد.
وسيناقش اللقاء، وفق ذات المصادر، المحاور الأساسية لهذا الورش، وفي مقدمتها تشخيص مواطن الخلل التي تعرفها بعض الأنظمة، واستعراض المنهجية المقترحة لمعالجة الاختلالات، مع بحث سيناريوهات الإصلاح الممكنة لضمان التوازن المالي والاستمرارية.
وتندرج هذه الجولة من المشاورات في إطار مقاربة تشاركية، تروم بناء توافق بين مختلف المتدخلين، قبل المرور إلى مراحل أكثر حسماً قد تتوج بمقترحات تشريعية وإصلاحات ملموسة، بما يكفل ديمومة أنظمة التقاعد وصون حقوق المتقاعدين والأجيال المقبلة.
