أعلن المغرب عن إطلاق إصلاح شامل وغير مسبوق في السياسة الدوائية، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية، وتعزيز السيادة الصحية، وضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الوطنية.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تخفيضات كبيرة وغير مسبوقة في الرسوم الجمركية شملت 112 منتجًا دوائيًا، حيث ستتراجع من 30% إلى 2,5% بالنسبة للجزيئات الأساسية غير المُصنَّعة محليًا. ويعد هذا التخفيض الأكبر من نوعه في تاريخ السياسة الدوائية بالمغرب، ويعكس إرادة حكومية قوية لتسهيل الولوج إلى الدواء وتقوية الأمن الصحي للمملكة.
وأوضح لقجع أن الهدف من هذه الإصلاحات لا يتعلق برفع المداخيل الجبائية، بالنظر إلى محدودية مساهمة الرسوم الجمركية على الأدوية في الميزانية العامة، بل يتمثل أساسًا في خفض كلفة العلاج، وتخفيف العبء المالي على الأسر، ودعم أنظمة التغطية الصحية. كما يطمح الإصلاح إلى ضمان انتظام الإمدادات الدوائية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية بما يضمن استقرار السوق.
