يترقّب قطاع التعليم الابتدائي ميلاد إطار نقابي جديد منتصف شهر فبراير المقبل، في خطوة تنظيمية تروم تأطير أساتذة وأستاذات هذا السلك والدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية داخل المشهد النقابي.
ويأتي هذا التوجه في سياق ما تصفه فعاليات تربوية ونقابية باستمرار مظاهر “الحيف” التي تطال هيئة التدريس بالابتدائي، خصوصاً في ظل غياب التعويض التكميلي، وعدم مراجعة زمن العمل الأسبوعي الذي يبلغ 30 ساعة داخل القسم، إلى جانب الأعباء الإضافية المرتبطة بالتحضير والتدريس في مؤسسات الريادة، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وترى الجهات المبادِرة أن أساتذة التعليم الابتدائي يشكلون من أكثر الفئات اشتغالاً داخل المنظومة التعليمية، مقابل ضعف التحفيزات وتأخر تنزيل عدد من الالتزامات الحكومية، ما انعكس سلباً على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لفئات ظلت عالقة في درجات إدارية لسنوات طويلة دون ترقية أو إنصاف وظيفي.
ويهدف الإطار النقابي المرتقب إلى توحيد صفوف هذه الفئة، وصياغة ملف مطلبي واضح وقابل للترافع المؤسساتي، في ظل ما تعتبره غياب تمثيلية فئوية قوية قادرة على الدفاع عن قضايا أساتذة التعليم الابتدائي داخل الهيئات النقابية الوطنية.
كما يُنتظر أن يساهم هذا التنظيم في تعزيز النضال من أجل تحسين أوضاع المدرسة العمومية وصون كرامة نساء ورجال التعليم، في وقت تتواصل فيه الشكاوى بشأن تأخر تنفيذ اتفاقات سابقة، واستمرار تحميل الأساتذة مهام إضافية دون مقابل منصف أو تحسين ملموس في ظروف العمل.
