أعطى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الثلاثاء ببئر كندوز بإقليم أوسرد، انطلاقة القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك ضمن محطتها الثانية بجهة الداخلة وادي الذهب.
وتندرج هذه المبادرة، المنظمة تحت شعار «دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني»، في إطار سلسلة قوافل جهوية تهدف إلى التعريف بفرص وآليات الدعم المتاحة لهذا الصنف من المقاولات، وتعزيز انخراطها في الدينامية الاستثمارية الوطنية.
وشهد هذا اللقاء، المنظم من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة–وادي الذهب، حضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، إلى جانب مشاركة واسعة لمختلف مكونات منظومة الاستثمار الجهوية، من مجالس منتخبة ومؤسسات عمومية وممثلي القطاعات الحكومية اللاممركزة والغرف المهنية، فضلا عن حضور وازن للمقاولين والمستثمرين المحليين.
وأكد السيد زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل محطة استراتيجية ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها سياسة الاستثمار، لاسيما في سياق تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، المستند إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني والانخراط في القطاعات الواعدة.
وأوضح الوزير أن تفعيل آلية الدعم الجديدة من شأنه تعزيز دينامية الاستثمار بإقليم أوسرد، بالنظر لما يزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية مهمة، خاصة في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة الإيكولوجية والصناعة التقليدية. كما أبرز توفر الإقليم على مشاريع بنيوية مهيكلة، من بينها المناطق اللوجستية ببئر كندوز والكركارات، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية بالعركوب، إضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية المسيرة–لمهيريـز، ومشاريع تطوير البنية التحتية المينائية وتثمين النشاط البحري بميناء المهيريز.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين جاذبية الإقليم للاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع بلدان إفريقيا، فضلا عن إدماج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سلاسل القيم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المزمع تطويرها.
وخلص إلى أن مجمل هذه المقومات تجعل من إقليم أوسرد فضاء واعدا لنمو مبادرات واستثمارات المقاولات، بما من شأنه إعطاء دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الإقليم والجهة.
وعرف اللقاء تقديم عرض مفصل حول التحفيزات التي يتيحها النظام الجديد لدعم المقاولات، وشروط الاستفادة منه، والمساطر الرقمية المبسطة المعتمدة لتيسير ولوج المقاولات إلى خدمات الدعم، إلى جانب مداخلات ونقاشات تفاعلية مع الفاعلين في منظومة الاستثمار المحلي وممثلي النسيج المقاولاتي.
ويُذكر أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأُعطيت انطلاقته الرسمية مؤخرا من مدينة الرشيدية من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويتيح هذا النظام ثلاث منح استثمارية تشمل منحة لإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، مع إمكانية أن يصل الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وقابلية الجمع مع منح الجهات.
