في خطوة طال انتظارها لتنظيم المعاملات العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بها، تستعد وزارة العدل لإطلاق ورش قانوني جديد يُعنى بتأطير وتتبع الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، في إطار مسعى لتعزيز الشفافية وترسيخ الأمن القانوني داخل القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، دعا فيها إلى الشروع في تنزيل سجل خاص بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك تفعيلًا لمقتضيات قانونية ظلت حبيسة الانتظار لسنوات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ أحكام القانون رقم 31.18 الصادر في 9 غشت 2019، المتعلق بتنظيم الالتزامات والعقود، والذي نص على إحداث سجلين خاصين بالوكالات الرسمية، أحدهما يهم الحقوق العينية والآخر يتعلق بالشركات المدنية العقارية، غير أن تفعيل هذه المقتضيات ظل مؤجلًا إلى حين صدور النصوص التنظيمية.
وقد تم استكمال الإطار القانوني لهذا الورش بصدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي يحدد كيفية تنظيم ومسك السجل، إضافة إلى القرار رقم 381.25 الصادر في 6 أكتوبر 2025، والذي يهم النماذج المعتمدة في هذا الإطار.
ولتأمين الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع على أرض الواقع، خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية، تم تحديد فاتح يونيو 2026 موعدًا رسميًا للشروع في العمل بسجل وكالات الحقوق العينية، حيث ستبدأ مختلف محاكم المملكة في استقبال طلبات التقييد.
ويراهن على هذا الإجراء في إرساء آلية قانونية دقيقة لتوثيق وتتبع الوكالات المرتبطة بالعقار، بما من شأنه الحد من النزاعات وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، عبر ضمان مراقبة أفضل وحماية أكبر لحقوق الأطراف.
