أوردت يومية “الأحداث المغربية” أن مجلس النواب اعترف بصعوبة ترجمة الأمازيغية، وذلك بعدما طالب العديد من النواب البرلمانيين بتوفير الترجمة الفورية من وإلى اللغة الأمازيغية داخل الجلسات العمومية وفي اجتماعات اللجان البرلمانية، وكذا توفير الترجمة في التقارير والمراسلات.
ونسبة إلى مصدر من داخل مكتب مجلس النواب، فإن الأمر ليس سهلا، معتبرا أن مطالب البرلمانيين بتوفير هذه الإمكانية تظل مشوبة بصعوبات كبيرة، خاصة على المستوى التقني وما يتطلب من تجهيز كل القاعات المتواجدة بمجلس النواب بالآليات الضرورية لذلك.
وأضاف المصدر أن مكتب مجلس النواب لا يلام فوق طاقته، خاصة وأن القانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منح مهلا تتراوح بين 5 و15 سنة لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات وفي الإدارات العمومية.
