كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي عن الاشتباه في تورط 37 شخصا، من بينهم موظفين ومحامين في جرائم الارتشاء والوساطة والمتاجرة في ملفات قضائية والتلاعب في مدد العقوبة السجنية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.
و ارتكزت التحقيقات على مكالمات أجراها منتدب قضائي إقليمي عام يقطن بالدار البيضاء، مع أشخاص بينهم قاضيان باستئنافية الدار البيضاء ومحامين ووسطاء، يشتبه تدخله لديهم في قضايا رائجة في المحاكم، بعد تسلمه مبالغ مالية أو وعود بتسلمها بعد صدور الأحكام.
وذكرت مصادر إعلامية، إن هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة وأربعة محامين، ومياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم.
وكشفت ذات المصادر أنه يجرى التحري عن آخرين لتحديد هوياتهم.
وجرى الأسبوع الماضي بناء على هذه التحقيقات إيداع 12 متهما سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت أمام محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
واعترف متابعون خلال الاستماع إليهم، بالتعامل مع المنتدب القضائي كي يتدخل في قضايا جنحية أو جنائية، بعدما كان يعدهم بقدرته على حل مشاكلهم القضائية بسهولة، مقابل تسليمه مبالغ مالية ورشاوى، سواء لكي يتم تأخير إصدار الأحكام أو تقليص المدة الحبسية أو البراءة أو تأخير مواعيد الجلسات.
كما تم خلال التحقيقات تفتيش منزل منتدب قضائي والاستماع إلى زوجته، وحجز هواتف نقالة للمتابعين، وإحالتها على مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإخضاعها للخبرة.
