إلغاء مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بدعم مالي مباشر لفائدة الأسر يقابله ارتياحٌ كبير في صفوف الكتبيين المغاربة

هيئة التحرير27 يوليو 2024آخر تحديث :
إلغاء مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بدعم مالي مباشر لفائدة الأسر يقابله ارتياحٌ كبير في صفوف الكتبيين المغاربة

ارتياحٌ كبير في صفوف الكتبيين المغاربة، خصوصا الصغار منهم، ذلك الذي خلقه مرور الحكومة نحو إلغاء مبادرة “مليون محفظة” التي يرتقب أن يتم تعويضها بدعم مالي مباشر لفائدة الأسر، في إطار فلسفة الحماية الاجتماعية التي تواصل المملكة الانخراط في تنزيلها.

التوجه الجديد الذي اتخذته الحكومة بخصوص هذه المبادرة يروم صرف مبالغ إضافية للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر برسم كل دخول مدرسي جديد، بعدما كانت تُصرف في وقت سابق عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، بما من شأنه “مساعدة الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، بما سيسهم إيجابيا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”، وفقا لما جاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم جديد يحمل توقيع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح ديسمبر 2023، بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، لفتت إلى أن هذه المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حُددت في 200 درهم للأسر التي يتمدرس أبناؤها بالسلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي، في حين سيتم منح 300 درهم للأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم بالسلك الثانوي التأهيلي، في حدود ستة أولاد، على أن تصرف مرة واحدة شهر شتنبر من كل سنة، بينما لن يتم احتسابها في المبالغ التي تصرف للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وفي وقت يؤكد أولياء الأمور على ضرورة “صرف التعويضات قبل الدخول المدرسي” أشار كتبيون إلى أن “المبادرة الحكومية تأتي استجابة لمطالب سبق أن تم رفعها من أجل إتاحة الفرصة للكتبيين الصغار للاستفادة من الرواج، بعدما منعهم نظام طلبات العروض من ذلك”، موردين أن “صرف التعويضات عوضا عن المبادرة في صيغتها السابقة سيوفر الحرية للأسر من أجل التبضع من مختلف مراكز بيع اللوازم المدرسية، وسيمكن الكتبيين الصغار تحديدا من تحقيق نسبة إضافية معتبرة من الرواج خلال الدخول المدرسي”.

وتفاعلا مع الموضوع قال عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، إنه “خلال الفترة الأخيرة كان أمرُ توفير لوازم مليون محفظة يتم في إطار صفقات عمومية تكون قيمتها مرتفعة وتصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الدراهم، بما تسبب في إقصاء عدد من المهنيين الصغار الذين لم يكن في استطاعتهم الانخراط في هذا الورش لاعتبارات ميزانياتية بالأساس”.

وأضاف كوثر، أن “كتبيي القرب لم يكونوا من المستفيدين من هذا الورش، وهو ما نبهنا إليه وزارة التربية الوطنية في ما سبق، واقترحنا عليها اعتماد وصولات موجهة للأسر التي تتوفر على أبناء متمدرسين، قبل أن يأتي هذا القرار الحكومي الذي يبقى إيجابيا لكونه يعطي الحرية للأسر من أجل التبضع من مختلف نقاط توزيع اللوازم المدرسية وعدم تقييدها بنقطة معينة”.

ومن جهة ثانية أشار المتحدث إلى أن هذا القرار من شأنه “خلق مردودية معتبرة لدى المهنيين، خصوصا الصغار منهم الذين تأثروا خلال السنوات الأخيرة بما تحدثنا عنه من إخضاع الأمر لطلبات عروض تتطلب ميزانيات استثمارية كبرى”، وزاد: “يرتقب أن يخلق هذا القرار الحكومي رواجا لدى المهنيين الذين عادة ما ينتظرون الدخول المدرسي بفارغ الصبر كموعد موسمي وحيد من أجل تحقيق مردودية مهمة”.

رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين أكد كذلك أنه “بعدما كانت مبادرة مليون محفظة التي تشمل المحافظ والكراسات وبعضا من الأدوات ستتوصل الأسر اليوم بتحويلات مالية، في إطار نظام الدعم المالي المباشر، ستكون شاملة لكل تلميذ على حدة، وهو أمر مهم إذا استحضرنا مثلا أن بعض الأسر تتوفر على 3 تلاميذ، ما نراه سينعش مردودية قطاع المكتبات، خصوصا الصغرى منها، مع تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بعدما كان تلاميذ الأسر غير المعوزة يستفيدون في ما سبق من المبادرة، في حين أن الدعم اليوم سيهم المعوزة بدرجة أساسية”.

أما الحسين المعتصم، الذي يشغل منصب رئيس “رابطة الكتبيين بالمغرب”، فاعتبر أن “تعويض مليون محفظة بالدعم المالي المباشر أمر يحظى بكثير من الإيجابية، خصوصا بالنسبة للكتبيين الصغار، إذ يبقى بمثابة إنصاف ورد الاعتبار لهم، فكما يعلم الجميع فإن أغلب المستفيدين من مبادرة مليون محفظة شركات كبرى، وبعضها ليست لها علاقة أساسا بالمهنة، بما كان يُضيع على كتبيي القرب رواجا تجاريا مهما في فترة الدخول المدرسي”.

المعتصم أكد أن “أهمية هذه الخطوة الحكومية تكمن في تعزيز حرية المستهلكين في التوجه إلى المكتبات القريبة منهم لشراء الكتب والأدوات المدرسية، خصوصا في القرى والمدن الصغيرة التي يعتمد فيها أغلب الكتبيين على الرواج التجاري الذي يخلقه تلاميذ المدارس العمومية، ما سيتيح لبعض المكتبات في هذه المناطق الصمود أمام ظاهرة إغلاق بعض المكتبات الصغيرة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة