أفادت مصادر أن المحكمة الإبتدائية بالرباط أمرت بحجز الراتب الذي يتقاضاه صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، من البرلمان.
وسيترتب بناء على هذا الأمر القضائي، حجز الراتب الذي يتقاضاه أبو الغالي من البرلمان بصفته عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، والذي يقدر بحوالي حوالي 35000 ألف درهم.
ويتعلق سبب القرار بدين لم يتم سداده لفائدة لأحد البنوك يساوي مجموعه 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لازالت الزوبعة التي خلفها قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم 10 شتنبر لم تنتهي بعد، حيث مايزال أبو الغالي يرفض ذلك القرار الذي تدور رحاه حول قرار”المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات”، حسب نص بيان حزب الأصالة والمعاصرة ليوم الثلاثاء 10 شتنبر.
