اصطدمت لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، خلال مهام رقابية بجماعات محلية في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بغياب أرشيفات حيوية تخص التعمير والجبايات، ما عرقل عمليات التدقيق في الرخص والصفقات، وأثار شبهات قوية بالتستر على خروقات خطيرة.
مصادر مطلعة أفادت بأن مسؤولين جماعيين برروا اختفاء الوثائق بادعاءات “سرقات مجهولة”، في حين توصلت لجان التفتيش إلى مؤشرات على محاولات متعمدة لطمس أدلة تدين مسؤولي الجماعات في ملفات حساسة، منها رخص بناء مشبوهة، وصفقات تفويت غير قانونية، وعقود كراء مرافق عمومية.
التقارير المؤقتة أشارت إلى أن الوثائق المختفية شملت أيضاً سجلات ضريبية وسندات استهلاك محروقات، ما يعزز فرضيات التلاعب والزبونية. كما أكدت اللجان أنها لم تتلق توضيحات مقنعة، رغم الوعود المتكررة من المسؤولين الجماعيين بتقديم الوثائق المطلوبة.
هذا الوضع يسلط الضوء على ضعف ثقافة الأرشفة داخل الجماعات، واستهتار واضح بأهمية حفظ الوثائق الإدارية التي تُعد ركيزة للشفافية والحكامة. كما دفع عدداً من المنتخبين إلى التعبير عن قلقهم في اجتماعات رسمية، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
