مع كل ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، يزداد الضغط على فئة واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على الطريق مصدرًا للرزق اليومي. وفي مقدمتهم السائقون غير المالكين لسيارات الأجرة، الذين وجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة معادلة صعبة: مداخيل تتراجع وتكاليف تتصاعد، في ظل غياب حلول تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المهني والاجتماعي.
عبّر الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة عن قلقه الشديد إزاء الزيادات المتتالية التي يعرفها سعر الغازوال، معتبراً أن هذا الارتفاع المتواصل بات يشكل عبئاً ثقيلاً يهدد بشكل مباشر مصدر عيش آلاف السائقين المهنيين، ويضاعف معاناة أسرهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن استمرار هذا الوضع يضع السائقين في دائرة من الضغوط المالية المتزايدة، خصوصاً في ظل تراجع المداخيل مقابل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والمعيشة. وأكد أن السائق المهني أصبح يتحمل بمفرده تبعات هذه الزيادات، في وقت تستفيد فيه أطراف أخرى من واقع السوق دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع.
وأشار البيان إلى أن السائق غير المالك يوجد اليوم في وضعية هشة، إذ يضطر إلى العمل لساعات طويلة من أجل تغطية كلفة الكراء اليومي المرتفع لسيارة الأجرة، إلى جانب مصاريف الوقود ومتطلبات الحياة المتزايدة، بينما تتآكل مداخيله مع كل زيادة جديدة في أسعار المحروقات.
كما انتقد الائتلاف ما وصفه بصمت بعض الجهات التي تقدم نفسها ممثلة للسائقين، متهماً إياها بتغليب مصالح ضيقة على حساب الدفاع الحقيقي عن حقوق المهنيين ومطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، أشار الائتلاف إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الغازوال، والتي قاربت درهمين للتر ابتداء من منتصف شهر مارس الجاري، تزيد من حدة الأزمة داخل القطاع.
ودعا في المقابل إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية من أجل التخفيف من آثار هذه الزيادات، عبر إقرار آلية دعم مباشرة وعادلة لفائدة السائقين المهنيين الذين يعتمدون على الغازوال بشكل أساسي في مزاولة عملهم.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة فتح ورش إصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة لمعالجة الاختلالات المتراكمة، مشدداً على أن السائقين لم يعودوا قادرين على تحمل تبعات الأزمات المتكررة داخل القطاع، وأن مختلف الأشكال النضالية المشروعة تبقى خياراً قائماً للدفاع عن حقهم في ظروف عمل أكثر إنصافاً واستقراراً.
