سجلت المنازعات القضائية المرفوعة ضد الدولة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15 في المائة خلال سنة 2024، ليصل عددها الإجمالي إلى 21 ألفًا و218 قضية، بحسب معطيات رسمية صادرة عن الوكالة القضائية للمملكة، التي أكدت استمرار القطاعات الوزارية في تصدر قائمة الجهات المعنية بهذه الدعاوى.
وأفادت الوكالة بأن القضايا الإدارية تواصل استحواذها على النصيب الأكبر، بنسبة 58 في المائة، أي ما يقارب 12 ألف ملف، مسجلة بذلك استقرارًا نسبيًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. في المقابل، شكلت القضايا المعروضة أمام القضاء العادي نحو 38 في المائة من مجموع المنازعات، بما يعادل 8040 قضية، تتوزع بين النزاعات المدنية والجنائية والتجارية، فيما لم تتجاوز المساطر الحبية نسبة 4 في المائة، بعدد بلغ 870 ملفًا.
وعلى الصعيد الجغرافي، تركز ما يقارب ثلث هذه القضايا بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، في حين أظهر التقرير أن خمسة قطاعات وزارية وحدها تستأثر بنحو 47 في المائة من القضايا الجديدة، أي ما مجموعه 10 آلاف و99 قضية. وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى اتساع مجالات تدخل الإدارة، وارتباطها المباشر بتدبير المرافق العمومية وتنفيذ مشاريع البنيات التحتية.
وأشار التقرير إلى أن منازعات البنيات التحتية والخدمات تمثل الغالبية الساحقة بنسبة تفوق 93 في المائة، مقابل 6.5 في المائة فقط لقضايا الاستثمار، التي ورغم محدودية عددها، تظل مرتفعة الكلفة، ما يدفع إلى اعتماد آليات بديلة لتسوية النزاعات، تفاديًا للجوء إلى القضاء أو مساطر التحكيم.
