أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يُعد من أبرز المشاريع الملكية الاستراتيجية، ويُنفذ وفق منظومة قانونية ومؤسساتية دقيقة تضمن الشفافية والإنصاف في الاستفادة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يعتمد بشكل أساسي على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يُعتبر الأداة المركزية لتحديد المستحقين وضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.
وأبرزت نادية فتاح أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 2.6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى نحو 3.9 مليون أسرة حالياً. وأشارت إلى أن نسبة الملفات المرفوضة لا تتجاوز 1.3 في المائة شهرياً من إجمالي أربعة ملايين أسرة، موضحة أن أغلب حالات الرفض تعود إلى تغييرات في الوضعية الاجتماعية أو الاقتصادية للأسر المعنية.
كما كشفت الوزيرة أن 62 في المائة من الأسر المسجلة تتلقى مساعدات موجهة لحماية الطفولة من المخاطر الاجتماعية، بينما يستفيد نحو ثلث الأسر من إعانات مالية عامة تهدف إلى تحسين ظروف العيش.
واختتمت نادية فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن البرنامج يسير وفق رؤية ملكية واضحة، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال آليات حديثة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
