شهدت المحاكم الإدارية بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024 ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات عزل المنتخبين المحليين، حيث تضاعف العدد من 49 طلبًا سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، ليصل مجموع الطلبات خلال هذه السنوات الست إلى 362 طلبًا، بينما ارتفعت الأحكام الصادرة من 41 إلى 108.
وتصدرت محاكم الدار البيضاء ومراكش والرباط المشهد بعدد الملفات المعروضة عليها، فيما شكلت العمالات والأقاليم الطرف الرئيسي في تقديم هذه الطلبات، بنسبة 48% من الإجمالي. وتشير هذه المعطيات إلى تنامي دور القضاء الإداري في مراقبة أداء المنتخبين المحليين، وحماية المال العام، في وقت يثار جدل حول حدود الرقابة مقابل استقلالية المؤسسات المنتخبة.
وتعكس هذه الأرقام أيضًا ما سجلته تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي رصدت اختلالات متكررة في تدبير الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية، مع تجاوزات واضحة في مجالات التعمير والصفقات العمومية، ما يفسر تصاعد وتيرة طلبات العزل خلال السنوات الأخيرة.
