بقلم : أحمدو بنمبا
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس امس الثلاثاء ، على إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة ، وذلك في إطار نهج مقاربة جديدة لدعم السكن تروم استبدال النفقات الضريبية ، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن ، فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستنجح هذه الخطوة في توفير السكن اللائق للطبقتين المعوزة والمتوسطة؟
لا شك أن حكومة أخنوش تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، حيث أنها قد قررت استبدال النفقات الضريبية التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بدعم مباشر للأسر من أجل تشجيعهم على اقتناء السكن، وذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.
من المستفيد؟
تأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الفاعلين في مجال العقار بحلول بديلة لتوفير سكن لائق لمختلف الفئات الاجتماعية مع مراعاة تقلبات السوق التي تشهد ارتفاعا في أسعار مواد البناء.
وحسب مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، يتم دعم السكن الاجتماعي عبر إعفاء المنعشين العقارين من الضريبة شريطة أن تكون هذه المساكن الاجتماعية المعدة للسكن تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و80 متر مكعب ، ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الحكومة تهدف عبر هذه الخطوة إلى تشجيع امتلاك السكن ومحاربة مدن الصفيح والسكن العشوائي ، إذ بلغت تكلفة هذا التدبير سنة 2021 أزيد من ملياري درهم ، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المنشودة، وفق المهنيين.
وفي هذا الإطار، توضح إحصائيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المغرب مازال في أمس الحاجة لـ171 ألف وحدة سكنية في السنة إلى غاية سنة 2030، “وذلك في وقت يشهد فيه السكن الاقتصادي توقفا وعجزا، ما يجعل التساءل عن مصير هذه الوحدات السكنية سؤال مشروع “.
إن عزم الحكومة تخصيص دعم مباشر للمواطن أمر جيد لكون أنه يمنحه حرية اختيار العقار والمكان المناسبين له،إلا أن السؤال المطروح في المقابل ، موجه نحو المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذا الدعم، وآليات التحكم فيه ؟ و عن الطبقة المستفيدة من الدعم ؟ وإن كان سيقتصر على الفئات الفقيرة أم سيشمل الطبقة المتوسطة كذلك التي لم تستفد من أي مشروع ناجح ؟
إن السكن الاقتصادي ، الذي تم إعطاء انطلاقته سنة 1999، كان بإمكانه القضاء على نسبة 95 في المائة من السكن العشوائي ودور الصفيح لو تم تخصيصه للفئات التي كانت في أمس الحاجة إليه، إذ أن الحكومات السابقة تسرعت في إطلاقه دون القيام بدراسة معمقة لمعرفة الفئات المستهدفة.
ماذا عن الطبقة المتوسطة؟
من جهة أخرى، إن “فشل” السكن الموجه للطبقة المتوسطة بالمواصفات التي سبق أن قدمتها الحكومة ، كان سببه أن الطبقة المتوسطة لم تستفد من أي منتوج مناسب في وقت كانت تأمل فيه بسكن لائق داخل المدن الكبرى للمملكة وبثمن منخفض.
وسبق أن أقرت الحكومة بفشل برنامج سكن الطبقة المتوسطة، الذي انطلق سنة 2013، وحددت له ثمن 6000 درهما للمتر المربع، إلا أنه كان يتجاوز 7200 درهما، ولم يحظ باهتمام المنعشين العقاريين.
يشار إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعدت تصورا شاملا بخصوص مراجعة الدعم المخصص للسكن، وذلك باتفاق مع الفدرالية الوطنية المنعشين العقاريين، في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار.
