بمجرد انتهاء الأيام الثلاثة الأولى من الإضراب التي نفذتها هيئات ونقابات التعليم في بلادنا، قررت النقابات الإعلان عن برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابًا وطنيًا جديدًا، مما يشير إلى احتمالية أن يتجه الموسم الدراسي نحو سنة بيضاء وفقًا للنقابيين.
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيان صحفي، عن قرار بتنظيم إضراب عام وطني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للسابع والثامن من نوفمبر 2023، وسيتزامن هذا الإضراب مع مسيرة مركزية تنطلق من البرلمان باتجاه وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 11 صباحًا، وسيتم الاستمرار في إضراب العمل خلال فترة الاستراحة في باقي أيام الأسبوع.
أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم نجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الإقليمية السابقة، وأعلن عزمهم على مواصلة التنفيذ الكامل للبرنامج الاحتجاجي الوطني.
وفيما يتعلق بتوجه النقابات نحو سنة بيضاء، أكد عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن الإضرابات السابقة كانت ناجحة للغاية بمشاركة تجاوزت 90 في المائة، وأن المعركة لا تزال مستمرة للمطالبة بإصلاح النظام التعليمي.
وأضاف غميمط أن الإضراب والاحتجاجات هي وسيلة للضغط وليست هدفًا في حد ذاتها، وأنه ليس هناك رغبة في التصعيد من أجل التصعيد. وأشار إلى أن التصعيد يتم من خلال مواصلة وزارة التربية الوطنية في التلكؤ في حل المشكلات وعدم الجلوس مع الحركة النقابية والاحتجاجية وعدم الاستماع إليها، وعدم سحب مرسوم النظام الأساسي كمظهر من مظاهر الحسن نية.
أكدت الجهة نفسها على استمرار الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طوال أيام الأسبوع المتبقية، ودعت إلى مقاطعة جميع التكوينات والانسحاب من مجالس المؤسسة والأندية ومجموعات الواتساب الخاصة بالمؤسسات. كما دعت إلى حمل الشارات السوداء طوال أيام الأسبوع ومقاطعة العمل لمدة 38 ساعة والعمل لمدة 24/21 ساعة، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام التي تفرضها القرارات الوزارية والتي تخرج عن اختصاصها بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة البطولات المدرسية لأساتذة التربية البدنية.
وحذرت الجهة من أي رد فعل انتقامي من وزارة التربية الوطنية وأكدت على حق معلمي ومعلمات التعليم في ممارسة الإضراب بموجب القوانين والمواثيق الدولية والوطنية ورفضت أي مساس بحقوقهم الدستورية.
