تتصاعد الأصوات المؤيدة من داخل المملكة المتحدة لخيار النسج على منوال أبرز البلدان الأوروبية التي دعمت مبادرة الحكم الذاتي، بعد أن اتسعت الدعوات إلى خروج بريطانيا من المنطقة الرمادية وإعلان دعم المغرب في سيادته على صحرائه.
وأكد نواب بريطانيون، خلال نقاش بمجلس العموم، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء هو “الخيار الأفضل” لمستقبل المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار النائب المحافظ، دانييل كاوتشينسكي، والذي بادر لهذا النقاش، إلى أن العديد من حلفاء المملكة المتحدة، من قبيل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا، يقرون بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو “الخيار الأفضل لضمان مستقبل مزدهر للمنطقة”.
وأكد أن المغرب “شريك استراتيجي موثوق، يتمتع بكل مقومات الديمقراطية الحديثة، ويمكننا، بل ويجب علينا أن نقيم معه علاقات تجارية وسياسية وأمنية قوية”.
وبعد أن أبرز التقدم “الملحوظ” الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الدينية، أشاد النائب بالعاهل المغربي الملك محمد السادس “لقيادته ورؤيته، وكذلك للطريقة التي ينتهجها في الحوار بين الأديان في جميع أنحاء وطنه”.
كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به الملك محمد السادس في أفريقيا.
من جهة أخرى، أشار كاوتشينسكي إلى أن المغرب هو “ديمقراطية مزدهرة حقيقية”، ويتجلى ذلك في “ترسيخ سيادة القانون، مما يسمح بحرية التعبير دون أي قيود أو خوف من الملاحقة”، واصفا المغرب بأنه “ثاني أقدم حليف للمملكة المتحدة” و”شريك موثوق به”.
من جانبه، أكد النائب المحافظ ليام فوكس أن “مخطط الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن والسبيل الوحيد لتحقيق التقدم لأولئك الذين يعيشون في المنطقة ويرغبون في رؤية ليس فقط الأمن والاستقرار، ولكن أيضا التنمية الاقتصادية والتقدم الديمقراطي”.
وبدوره، اعتبر النائب العمالي فابيان هاميلتون أن “أحد أهم العوامل لحل أي صراع هو التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين الأغنياء والفقراء”، مسلطا الضوء على جهود المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وقال هاميلتون إنه اطلع بنفسه على آثار وثمار هذا التطور الاقتصادي على ساكنة الجهة، خلال زيارته للعيون، معتبرا أن “هذا ما نحتاجه لإنهاء النزاع”.
وبالنسبة إلى النائبة وعضو حكومة الظل لحزب العمال، لين براون، فإن “الوضع الراهن أضر بالمنطقة وبمصالح شمال أفريقيا”، مشيرة إلى الحاجة للجوء إلى “حلول إبداعية” من أجل دفع النزاع إلى الأمام.
من جهته، أكد النائب المحافظ ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ديفيد روتلي، على قدم الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي “تواصل نموها من خلال تعاون وثيق بشكل أكثر في مختلف المجالات الجديدة والحالية”.
وأضاف روتلي أن “المغرب بلد مستقر وصديق ومهم في المنطقة، ويشهد إصلاحات اقتصادية واجتماعية واقتصادية إيجابية، بقيادة الملك محمد السادس”.
وأردف قائلا “إننا نتطلع إلى مواصلة تطوير علاقاتنا ونحن مقتنعون بأن حل قضية الصحراء من شأنه أن يفتح إمكانات هائلة”
وختم المسؤول بالتأكيد على أن المملكة المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، وتعتبر أن عملية الأمم المتحدة هي أفضل وسيلة لتحقيق تسوية دائمة ومقبولة من الطرفين.
وهذه الدعوات ليست الأولى لإنهاء التردد البريطاني، فقد سبق أن دعا النائب ليام فوكس، في الثامن من يناير الماضي المملكة المتحدة إلى تقديم دعمها الكامل للمغرب وأن تعترف بسيادته على الصحراء.
وبعث النائب البريطاني رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كاميرون، أكد فيها على ضرورة اتخاذ “موقف أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة” بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقال النائب المحافظ في هذه الرسالة إن موقفا أكثر فاعلية ودعما من قبل المملكة المتحدة تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسي ليس للعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل أيضا من أجل السلام والتعاون الدولي.
ودعم مبادرة الحكم الذاتي توجه يعززه عضو مجلس اللوردات البريطاني ستيوارت بولاك، بقوله “إن الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو الموقف الصائب الذي يجب اتخاذه وسنشجع الحكومة البريطانية على اتباع نفس المسار”.
ويوجد تقارب بين البلدين، خصوصا بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعول بريطانيا على المغرب في تعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها.
وأبدت بريطانيا رغبتها في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكان آخرها إعلان شركة “أوبلين” البريطانية عزمها على الاستثمار في مشروع لإنتاج الهيدروجين بمدينة الداخلة، الحاضرة الجنوبية لأقاليم الصحراء المغربية.
وسبق أن اتخذت بريطانيا موقفا إيجابيا تجاه قضية الصحراء المغربية، بإصدار محكمة الاستئناف بلندن قرارا في مايو 2022 يقضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لبوليساريو من أجل إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا بتاريخ الثلاثين من ديسمبر من عام 2020.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة البريطانية يحظى بأهمية قصوى، قضائية وسياسية إذ يعدم أي مزاعم لبوليساريو بالتمثيلية والصفة والمصلحة، ويمتد أثر تنفيذ الحكم والقرار الصادر عن محكمة بريطانيا إلى السياسة الخارجية لبريطانيا، لأنه أصبح عنوانا للحقيقة.
وكالات ..
