سنة دراسية يعيشها الأساتذة عقب الإعلان عن النظام الأساسي الجديد ، ينضاف إلى ذلك ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية مؤخرا من إقتطاعات من أجور هذه الفئة من رجال ونساء التعليم ؛ حيث لم يستقر مبلغ الاقتطاع في مبلغ محدد بل تجاوز 4500 درهم شهريا دون التوصل بإشعار ، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية خلال شهر نونبر الجاري .
واشتكى الأساتذة عموما لاسيما بجهة الداخلة وادي الذهب ، وفي العديد من منصات التواصل الإجتماعي ، من الطريقة التي تم بها الإقتطاع خصوصا أنه أضر بمستواهم المادي، بعد أن وجدوا أنفسهم قد أنفقوا أثناء فترة الإضراب على أمور لوجستيكية وتحركاتهم لخوض الاحتجاجات، ثم كبلتهم الاقتطاعات الحالية بشكل كبير، وحرمت أغلبهم من مسايرة متطلبات الحياة اليومية ، والغريب في الأمر أن هناك بعض الأساتذة كانو في رخصة مرضية ( الولادة) وتم الإقتطاع من أجرتهم ، ما يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي مرت منها مسطرة الإقتطاع هاته ؟
يشار إلى أن هذا الاقتطاع بسبب الإضراب ، كان إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات ، كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين الذين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الأساتذة إن “الاقتطاعات تتم بشكل غير قانوني ودون إشعار، وقد انطلقت منذ سنوات ، لكن بعد إضراب نونبر على النظام الأساسي الجديد ، ازدادت وتيرتها بشكل كبير، في العديد من جهات المملكة لاسيما جهة الداخلة ”.
وتتويجا لما سبق يبقى “الإضراب حق دستوري، والاقتطاع مسموح به في حالات التغيب غير المشروع فقط”، و “الموسم الدراسي الحالي كفيل برسم خطوات نضالية أقوى، والمطلب الأستاذي يبقى دائما ثابتا وهو سحب النظام الأساسي لا تجميده والعمل على تحفيز الأستاذ بدل قهقرته ”.
