واصل عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات البحث في فضيحة «الإسمنت الفاسد» الذي عثر على أطنان ضخمة منه وسط مستودعات بالصخيرات، تم تشميعها ليلة الجمعة السبت الماضيين من طرف كومندو من الدرك ومصالح وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
وفي تطويرات مثيرة في هذه القضية كشفت جريدة “الاخبار” في عددها ليومه الخميس 25 مارس، ان المستودعات تعود لشركة عقارية في ملكية نائب برلماني يعتبر من ابرز قيادات حزب سياسي يتموقع في المعارضة، وسبق ان ارتبط اسمه بفضيحة اكتشاف اطنان من الاسمنت منتهي الصلاحية بنواحي الحسيمة، تعود الى الزلزال الذي ضرب الاقليم في سنة 2004، في اشارة الى محمد الحموتي.
وافادت ذات الجريدة ان المستودعات التي عثر بها على الاسمنت الفاسد توجد داخل اقامة سكنية في طور البناء توجد فوق ارض شاسعة بضواحي الصخيرات، تشرف على انجازها شركة عقارية في ملكية البرلماني الذي يعتبر اكبر المنعشين العقاريين، ويملك مشاريع ضخمة بمختلف المدن، وتوجد هذه الاقامة بمقربة من مجمع سكني في ملكية البرلماني نفسه، يضم حوالي 1800 شقة.
وحسب المصدر ذاته فقد تم ارسال عينات من الاسمنت الى المختبر للتأكد من جودتها، كما فتحت مختلف المصالح تحقيقا حول استعمال هذه المادة التي تحوم حولها شكوك في بناء الاقامات السكنية التي يملكها هذا البرلماني.
وكانت تحقيقات فتحتها المصالح الامنية انتهت بالكشف عن فضيحة بقلب مدينة الصخيرات بعد العثور على كمية ضخمة من الإسمنت الفاسد معبأة داخل أكياس بلاستيكية، مجهولة المصدر ولا تحمل أية علامة تجارية ولا حتى تأشير من الجهات الوصية على القطاع، وكانت مخبأة وسط أربعة مآرب تابعة لمجمع سكني كبير بالصخيرات، وقد تم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بتشميع هذه المستودعات وفتح بحث قضائي دقيق حول ملابسات هذه الفضيحة، وتحديد المسؤوليات.
وذكرت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي واجهت صعوبة كبيرة في مباشرة التفتيش اللازم، حيث تم منعها من الدخول للمستودعات المشبوهة، قبل الاتصال بالنيابة العامة ومصالح الوزارة المعنية بقطاع التجارة والصناعة، حيث حضر المندوب الجهوي ومصالح السلطة المحلية وتعزيزات كبيرة من رجال الدرك، من أجل معاينة هذه الفضيحة، حيث تفاجؤوا بأطنان من الإسمنت الفاسد مخبأة ومعبأة بأكياس مجهولة الهوية ولا تحمل أية إشارة تتعلق بمصدرها ومكان صنعها ومكوناتها.
