بقلم : أحمدو بنمبا
لاشك أن توالي الأزمات يدفع الكثير من التجار وأرباب الشركات إلى إبتكار اليات وحوادث وهمية ، لأجل الإستفادة من التأمين ، فهذه الطرق الإحتيالية لم تكن حديثة اليوم إلا أنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة كحالات الحرق مثلا المصرح بها لدى شركات التأمين ، للحصول على التعويضات ، فبعض التجار وأرباب شركات ، والذين تضرر نشاطهم بسبب الأزمات الإقتصادية ، يلجؤون إلى فكرة افتعال حرائق في مقراتهم أو محلاتهم التجارية، بهدف الحصول على تعويضات من الشركات المؤمن لديها.
وهنا يطرح السؤال : كيف يمكن أن يستفيد مالك الشركة من التعويض عن الحريق الذي أصاب شركته ؟
بطبيعة الحال هذا السؤال يقودنا إلى البحث كثيرا لنخلص في الأخير أن هناك شبكات متخصصة ، مهمتها التلاعب بملفات التعويض المقدمة لشركات التأمينات حيث تعرض استشاراتها على الراغبين في الاستفادة من التعويض ، و تتوفر على وسطاء يتصلون بأرباب الشركات المتضررة ويعرضون عليهم حلولا للخروج من ضائقتهم المالية ، إذ يقترحون عليهم افتعال حرائق ، على أن يتكفلوا بالمساطر إلى غاية الحصول على التعويض ، مقابل عمولات يتم استخلاصها بعد التوصل بالمبلغ من شركات التأمين ، فمسطرة التعويض عن الحرائق تخضع لإجراءات مشددة وتُدخِلُ عددا من الجهات المكلفة ، التي تنجز تقريرا مفصلا عن الحريق ، ليأتي بعد ذلك دور الخبير المكلف بتحديد حجم الخسائر والأضرار ، والذي على أساسه يتم تحديد مبلغ التعويض ، وبطبيعة الحال فالكثير من أرباب الشركات يجب أن يعلموا جيدا أنه وفي حالة ما إذا ثبت أن الحريق مفتعل ، فإن المسؤولين عنه يخضعون للمساءلة القانونية التي تؤدي بهم إلى السجن !! ورغم كل هذا ، إلا أن هناك أشخاصا يجازفون ويفتعلون حرائق بمساعدة شبكات من المتخصصين في استغلال ثغرات في القانون والذين يتوفرون على علاقات متشعبة ، تمكنهم من الحصول على التعويضات ، حيث تتوفر هاته الشبكات المذكورة على عناصر متمرسة في أساليب التحايل لتفادي إثارة الشبهات بإعداد ملفات مضبوطة.
وعلى هذا الأساس فإن شركات التأمين تُخدِعُ الملفات المشتبه فيها للتدقيق ، كما تلجأ لشركات خبرة المتخصصة لإعادة فحص الشركات التي كانت مسرحا للحرائق ، ودفع الارتفاع الملحوظ لملفات الحوادث المقدمة لشركات التأمينات ، قصد تشديد المراقبة وقطع الطريق على ممتهني الحوادث الوهمية، إذ أصبح بإمكان كل شركة الحصول على معطيات من نظيراتها حول الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
وأخيرا تبقى ظاهرة الحريق المفتعل للشركات وسيلة ماكرة ، بسبب تدني الرقابة وعمليات التفتيش ،وقلّة الصيانة، وعدم كفاية وسائل السلامة، إلى جانب أسباب أخرى غير معلنة مرتبطة بتوقيت الحريق، وتحديداً مع بروز الأزمات الإقتصادية التي تثقل كاهل أرباب الشركات وتدفعهم إلى تبني مثل هذه الأساليب الإحتيالية ؟
