قدّمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على استمرار دينامية التحديث المؤسسي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على المستويين الوطني والدولي، مع جعل تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشعور بالأمن في صلب أولوياتها، انسجاماً مع فلسفة الشرطة المواطنة.
وعلى مستوى البنية المؤسساتية، واصلت المديرية تنفيذ برامج هيكلية لتأهيل المرافق الأمنية، من أبرزها قرب دخول المقر المركزي الجديد بالرباط حيز الاستغلال كمجمع إداري عصري قائم على الرقمنة وتكامل الخدمات. كما شهدت السنة افتتاح المعهد العالي للعلوم الأمنية بإفران، في خطوة تروم الرفع من مستوى تكوين الأطر الأمنية وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب توسيع شبكة مدارس التكوين وترقية عدد من المفوضيات إلى مناطق أمنية لمواكبة التوسع العمراني والديمغرافي.
وفي إطار تعزيز شرطة القرب، عملت المديرية على تقريب خدماتها من المواطنين عبر إحداث دوائر ومصالح أمنية جديدة، وتحديث أسطول المركبات ووسائل التدخل، فضلاً عن تقوية قاعات القيادة والتنسيق المجهزة بأنظمة متطورة للمراقبة بالكاميرات، ما ساهم في رفع مستوى الجاهزية وتسريع الاستجابة للتدخلات، خاصة بالمناطق الحضرية والسياحية.
وسجّلت سنة 2025 تقدماً ملحوظاً في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير منصة “E-Police” ورقمنة مساطر إصدار الوثائق التعريفية، بما فيها البطاقة الوطنية وشهادات السوابق العدلية، مع تعزيز الوحدات المتنقلة لفائدة سكان المناطق النائية ومغاربة العالم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتقليص آجال المعالجة.
وعلى صعيد محاربة الجريمة، أظهرت الحصيلة استقراراً في المؤشرات العامة، مقابل تراجع ملموس في الجرائم العنيفة والسرقات المشددة، واستمرار تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، خاصة المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى تعزيز الجهود في مواجهة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجرائم السيبرانية عبر آليات تبليغ وتتبع متطورة.
وفي المجال المالي والاقتصادي، كثّفت المديرية تدخلاتها لمكافحة غسل الأموال والاحتيال والتزوير، حيث أسفرت الأبحاث المنجزة عن حجز ممتلكات وأموال مهمة، بما يعكس حرص المؤسسة الأمنية على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
كما ظل التصدي للإرهاب والتطرف محوراً استراتيجياً، عبر اعتماد مقاربة استباقية قائمة على العمل الاستخباراتي والتنسيق الوثيق مع مختلف الأجهزة، ما مكّن من تحييد تهديدات محتملة وحماية الأمن الوطني من مخاطر عابرة للحدود.
وفي مجال السلامة الطرقية، واصلت المصالح الأمنية جهودها الوقائية والزجرية للحد من حوادث السير، من خلال تكثيف المراقبة الميدانية وتطبيق القانون في مواجهة السلوكيات الخطرة.
وعلى الصعيد الدولي، عززت المديرية حضور المغرب كشريك أمني موثوق، عبر التعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية الأجنبية واستضافة تظاهرات دولية كبرى، ما حظي بإشادة متزايدة بالنموذج الأمني المغربي.
ولم تُغفل حصيلة 2025 البعد الاجتماعي والإنساني، حيث تواصل دعم موظفي الأمن الوطني والمتقاعدين وأسرهم، إلى جانب ترسيخ مبادئ التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.
وتؤكد هذه الحصيلة أن الأمن الوطني المغربي يواصل ترسيخ نموذج أمني متوازن، يجمع بين النجاعة الزجرية والبعد الوقائي وجودة الخدمات، مع انفتاح دائم على المواطن لمواكبة التحولات المجتمعية وضمان الأمن والاستقرار.
