تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اثنان من موظفي الشرطة بزيهما النظامي، وهما بصدد القيام بسلوكيات يُشتبه في عدم مشروعيتها.
وفي إطار حرصها على تطبيق القانون وضمان النزاهة المهنية داخل صفوفها، بادرت المديرية إلى تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق وشامل، قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المترتبة عنها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في هذا السياق، حرصها الدائم على تخليق المرفق الأمني وصون ثقة المواطنين، مبرزة التزامها الصارم بتطبيق القانون على جميع موظفيها دون تمييز، كلما ثبت تورطهم في أي أفعال تتنافى مع الضوابط المهنية أو تمس بصورة المؤسسة الأمنية.
