مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة لمكافحة المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر الولوج إلى ملاعب كرة القدم، خلال المرحلة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب، من توقيف 118 شخصًا جرى إخضاعهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيًا.
وجاءت هذه العمليات بعد أن رصدت منظومة اليقظة الأمنية المعلوماتية عشرات الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا للبيع بطرق غير قانونية وبأسعار تفوق قيمتها الحقيقية. وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بعدد من مدن المملكة، خاصة تلك التي تحتضن مباريات هذه التظاهرة الكروية القارية.
وتتنوع الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين بين بيع التذاكر خارج القنوات الرسمية، والتزوير واستعماله، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إضافة إلى النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق السوداء، إلى جانب إعداد ونشر أخبار زائفة مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
وبأمر من النيابات العامة المختصة، تم فتح أبحاث قضائية في حق المعنيين بالأمر، حيث جرى تقديم بعضهم أمام العدالة في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة آخرين في حالة سراح، وذلك بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة ودرجة تورط كل واحد منهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن العمليات الأمنية ستتواصل بتنسيق محكم بين مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، بهدف التصدي لكافة أشكال المضاربة والاتجار غير المشروع في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا، سواء عبر المراقبة الرقمية أو التدخلات الميدانية الرامية إلى توقيف المتورطين وضمان ولوج جماهيري منظم وآمن للملاعب.
