في موقف قوي يعكس حجم التوتر الاجتماعي المتصاعد بجهة الداخلة وادي الذهب، عبّر البرلماني عبد الفتاح المكي عن استيائه الشديد من ما وصفه بـ”السلوك غير المسؤول” لبعض الشركات المشرفة على الأوراش الكبرى بالجهة، وعلى رأسها مشروع الميناء الأطلسي والمستشفى الجامعي الجديد.
وقال المكي في سؤال برلماني موجه للوزير المشرف على القطاع : إن “إغلاق باب التشغيل في وجه أبناء المنطقة وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الشغل، يعتبر خرقًا فاضحًا وتصرف غير مسؤول ويحطم احلام الكثير من الشباب.
مشاريع استراتيجية… ولكن بلا أبناء الجهة
وتشهد جهة الداخلة دينامية تنموية كبرى بفضل مشاريع ضخمة تهدف إلى جعلها قطبًا اقتصاديًا وبحريًا رائدًا على الصعيد الإفريقي، غير أن البرلماني المكي حذّر من أن “هذه الأوراش الكبرى بدأت تنفصل عن محيطها الاجتماعي، وتُدار بعقلية لا تولي أي اعتبار لعنصر الإنصاف الترابي”.
فالشركات المسؤولة عن التنفيذ “تستقدم اليد العاملة من خارج الجهة، دون أي خطة لإدماج شباب الداخلة، حتى في المناصب المؤقتة أو غير المؤهلة، وهو ما يذكي الإحباط ويخلق شعورًا بالإقصاء وسط فئات واسعة من أبناء المنطقة”.
رسالة ميدانية من البرلمان إلى الشارع
تصريحات المكي، البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، تترجم صوتًا شعبيًا بدأ يعلو من داخل المؤسسات، في مواجهة ما يعتبره الكثيرون “نموذجًا تنمويًا مفصولًا عن واقعه الاجتماعي”.
فإذا كانت التنمية تستمد مشروعيتها من قدرتها على إدماج الساكنة، فإن ما يحدث اليوم، بحسب ما يقع ، يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدوى المشاريع التي تُبنى دون أن يشعر بها المواطن البسيط.
ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل تتحرك الجهات الوصية لتصحيح هذا الانحراف قبل أن يفقد شباب الداخلة ثقتهم في وعود التنمية؟
