أحمد ولد الطلبة
مساعي ورغبة وزارة التعليم ممثلة في الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لسن سياسة الإقتطاع من أجور الأساتذة دون سابق إنذار ، ومنع الأساتذة من حقهم في الإضطلاع على سبب هذه الإقتطاعات وإشعارهم بها أو على الأقل التجاوب مع تظلماتهم التي راسلو بيها الأكاديمة الجهوية عبر السلم الإداري ، أثارت انتقاد الإطارات النقابية وعموم الفاعلين في الحقل التعليمي ، ممن ينتصرون للدستور ودولة المؤسسات، ويؤمنون بالحق والحريات.
وفي هذا الصدد، تساءل نساء ورجال التعليم ، عما تخشاه الأكاديمية الجهوية بالضبط من التعاطي مع إستفساراتهم بخصوص الإقتطاعات وعلى ماذا إستندت في الإقتطاعات ؟ مردفة، ألا تخشى معرفة ما خلفته الإقتطاعات في نفوس الأساتذة ، من ارتباك و خراب قد يضعف أداءها مستقبلا ؟
إن “تجرؤ هذه الوزارة ممثلة في الأكاديمية الجهوية وتطاولها على أجور الأستاذة إنما هو تطاول يكاد لا ينتهي على القانون والشرعية ومنطق دولة المؤسسات وفقاعة الإهتمام بالكادر البشري بإعتباره المصدر الحقيقي للتنمية ”.
وأضاف رجال ونساء التعليم ومعهم الإطارات النقابية ، “ أن الوزارة ممثلة في أكاديمتها الجهوية ، تسعى بكل الوسائل ولو كانت تحايلا و”فذلكة” إلى تعطيل عمل رجال ونساء التعليم ، لفرض اختيارها ورؤيتها المطبوعة بالخوف والاهتزاز من تنسيق الإطارات النقابية ، التي فعلت كل شيء للاستيلاء عليها ، ويبدو أن مخططاتها تنكشف وتسقط يوما عن يوم”.
يُذكر أن رجال ونساء التعليم ، تضررو حقيقة وحكما من الإقتطاعات التي تجاوزت 2400 درهم عند البعض منهم، وعلى هذا الأساس أكد متابعون للشأن التربوي التعليمي ، أن هذه الإقتطاعات التي بالكاد تساوي الحد الأدنى للأجور ودون أعطاء إعتبار لرواتب الأساتذة المقترضين من الأبناك ، في جوهرها مخالفة للقانون ، وتضر بسمعة وصورة التعليم بالجهة ، وتعكس رغبة الوزارة الوصية على القطاع وتمثيلياتها من أكاديمية جهوية و مديريات إقليمية ، إبتداع طرق جديدة في الإقتطاع دون إشعار أو إستفسار ، داعين إلى التوقف عن هذا المسار المخالف للقانون، والإسراع بتدارك الموقف، دون لف أو دوران.
