طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، عبر الزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى، وتحسين نظام الترقي، وتخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة.
وتعكس هذه المذكرة مطالب الاتحاد النقابي للموظفين، والتي تعتبرها النقالة ” آنية ومستعجلة بالقطاع العام”، وهي مطالب تأتي في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، الذي ينتظر أن يصل إلى اتفاقات في أفق فاتح ماي المقبل.
وتضمنت المذكرة الصادرة عن الاتحاد مطالب بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، وتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة.
وطالبت المذكرة، برفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بالمائة، لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
ودعت إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، والزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.
وطالبت الوثيقة ذاتها بإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
ومن جملة المطالب التي تقدمت بها النقابة كذلك، اعتماد تسويات منصفة للملفات العالقة، وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، وأبرزها تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، إضافة إلى حماية الحرية النقابية والحق في الإضراب وتدعيم الحوار الاجتماعي واعتماد التمثيلية النقابية ببعض المؤسسات ذات الصلة بالوظيفة العمومية.
