أطلق الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية صافرة الإنذار حول تزايد الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، والتي تدّعي زوراً إمكانية الحصول على رخصة سياقة “عن بُعد” أو دون اجتياز الاختبارات الرسمية مقابل مبالغ مالية. هذه الممارسات الاحتيالية تستخدم أساليب متطورة تهدف لإيقاع المواطنين في فخ النصب.
وأوضح الاتحاد في بلاغه أن الجهات وراء هذه الأنشطة غير القانونية توظف صوراً لمقرات ومؤسسات رسمية، بينها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، إلى جانب استخدام نماذج مزيفة لرخص السياقة لإضفاء مصداقية وهمية. كما يتم تداول معلومات مضللة توحي بوجود ترخيص قانوني أو علاقات رسمية تسمح بالحصول على الرخصة خارج المسار المعتمد.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد رصد محادثات بين المواطنين والمحتالين تظهر اشتراط تحويل مبالغ مالية مسبقة مقابل وعود وهمية، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تمثل مجرد نصب، بل تشمل أيضاً الاستعمال غير المشروع لصور مؤسسات عمومية، ما يهدد الثقة في منظومة تعليم السياقة ويشكل خطراً على السلامة الطرقية.
في هذا السياق، دعا الاتحاد النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل لملاحقة جميع المتورطين، داخل المغرب وخارجه، مؤكدًا أن المسار القانوني الوحيد للحصول على رخصة السياقة يمر عبر مؤسسات تعليم السياقة المعتمدة، ويشمل التكوين النظري والتطبيقي واجتياز الامتحانات الرسمية تحت إشراف الجهات المختصة.
