بقلم : أحمدو بنمبا
هناك اتفاق على أن الاستثمار هو المحرك الأساس للنمو الاقتصادي عموما ، فبالرغم من تباين المواقف تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقدير منافعه بالنسبة لجهة الداخلة موضوع مقالنا هذا ، إلا أن هناك اعتبارات مذهبية و اعتبارات موضوعية ، تتعلق بمدى حجم الاستفادة الممكنة منه بدليل توفر الهياكل القاعدية، رأس المال الفكري، حجم السوق، طبيعة بيئة الأعمال، القدرة الاستيعابية للاقتصاد…إلخ ، حيث تهدف جهة الداخلة وادي الذهب ، في سعيها إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى تنويع اقتصادياتها من حيث هيكل الإنتاج ، وهيكل الصادرات، والإفادة من التحويل التكنولوجي، في حين يرتبط تدفق الاستثمار الوافد إليها بطبيعة الفرص المتاحة وطبيعة القطاعات المعنية بالاستثمار.
وفيما يلي عرض لأهم الفرص والتحديات المطروحة :
انخفاض تكلفة اليد العاملة،
الموقع الإستراتيجي ،
النظام الضريبي المحفز،
نوعية البنية التحتية.
ويقود تحليل القطاعات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر في جهة الداخلة ، إلى أنها تسعى إلى تطوير قطاعات صناعية عديدة على غرار الصناعات التحويلية ، التي استطاعت اقتحام بعض الأسواق الأروبية محققة تنافسية عالية ، وهذا ما يجعل الفرصة والحاجة ملحة لتطوير الصناعات وتنويعها ، عبر الاستثمار في مجال استكشاف الطاقات التقليدية ، عبر سواحلها الممتدة عبر المحيط الأطلسي ، ما قد يساعدها على فتح مجال الاستثمار الطاقي و توسيع مجاله إلى الطاقات المتجددة ، وهو ما يتيح لها تحقيق الأمن الطاقي الذي سييمكنها من تصديره نحو أوروبا وإفريقيا .
وسعياً من جهة الداخلة إلى جعل ما يُسْتثمرُ فيها قاعدة للتصدير ، نجدها تهتم بالقطاعات القادرة على اختراق الأسواق الأجنبية ، مستفيدة في ذلك من عنصر انخفاض التكاليف ، ومن القطاعات التي تتوفر على هذه الميزة كقطاع السياحة، الصناعات التحويلية ، والفلاحة ،ماويجعلها تعمل على ضرورة إيجاد سوق مالي نشط يمكن المستثمرين القادمين من الوصول إلى الإنتاج ، بما يساعدهم في تمويل إستثماراتهم بهدف تطويرها وبالتالي الوصول إلى الأهداف الإستثمارية المرجوة والدفع بعجلة الإقتصاد إلى الأمام .
