بدر شاشا
يواصل المغرب خطواته الثابتة نحو تحقيق السيادة الطاقية، واضعاً نصب عينيه هدفاً استراتيجياً يقوم على استغلال موارده الطبيعية المتجددة من شمس ورياح، ومنفتحاً في الوقت ذاته على شراكات دولية تضمن نقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرة المحلية. في هذا السياق، يشكّل الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقات المتجددة رافعة قوية لهذا التوجه، وركيزة أساسية نحو تموقع المغرب كفاعل طاقي إقليمي وعالمي.
وقد فتحت المملكة أبوابها أمام شركات واستثمارات دولية لإقامة مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية خاصة في مناطق الجنوب المغربي، مثل طاطا، كلميم، العيون، وباقي جهات الصحراء المغربية، وهي مناطق تتمتع بإشعاع شمسي مرتفع ومساحات شاسعة تؤهلها لتكون محطات مستقبلية للطاقة النظيفة.
تُعد هذه الاستثمارات الأجنبية دليلاً على الثقة المتزايدة في المناخ الاقتصادي المغربي، وفي استقراره السياسي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين إفريقيا وأوروبا. كما تعكس نجاعة السياسات العمومية التي اعتمدتها المملكة، لا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030، والتي تهدف إلى أن يشكّل المصدر المتجدد أكثر من 52% من مزيج الطاقة الوطني.
نجاح تجربة نور ورزازات، التي اعتُبرت إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، شكّل نموذجاً يحتذى به وجذب أنظار المستثمرين من جديد إلى إمكانيات المغرب، مما شجع على التفكير في تكرار التجربة وتوسيع نطاقها نحو مناطق أخرى غنية بالموارد الطبيعية.
من جهة أخرى، تسهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية المحلية من خلال توفير فرص الشغل، وتطوير البنية التحتية، ونقل المعرفة إلى الكفاءات المغربية، كما تعزز من مكانة المملكة كقوة خضراء ناشئة تسعى جاهدة للحد من التغيرات المناخية.
الاستثمار الأجنبي في الطاقات المتجددة لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل بات ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة في المغرب، وتأكيد دوره الريادي كمنصة طاقية خضراء على الصعيد العالمي.
الاستثمار الأجنبي في الفلاحة والإنتاج الحيواني بالمغرب: رافعة للتنمية وتحقيق الأمن الغذائي شاشا بدر
يشهد القطاع الفلاحي والزراعي في المغرب تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية، خاصة في ظل التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، يُعد الاستثمار الأجنبي أحد المحركات الرئيسية لدعم هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال إدخال تقنيات حديثة، أو من خلال تمويل مشاريع كبرى في الإنتاج النباتي والحيواني.
المغرب، بموقعه الجغرافي المتميز وتنوعه المناخي، يُعتبر من بين أكثر الدول الإفريقية جاذبية للاستثمار الفلاحي. وتمثل مناطق الجنوب، خصوصاً جهات طاطا، كلميم والعيون، فضاءً واعداً للاستثمارات الأجنبية في الزراعة العصرية، لما تزخر به من أراضٍ خصبة ومياه جوفية قابلة للاستغلال، إضافة إلى إمكانات هائلة في تربية المواشي والإنتاج الحيواني.
وقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع شراكة مع مستثمرين أجانب تهدف إلى إدخال أساليب الزراعة الذكية وتقنيات الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في الضيعات الفلاحية، مما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة الإنتاج. كما تم التوجه نحو تربية السلالات الحيوانية ذات الجودة العالية، وتطوير وحدات تحويلية للحليب واللحوم، ما يفتح الباب أمام التصدير ويساهم في تزويد السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة.
هذه الدينامية لا تقتصر على تحسين الإنتاج فقط، بل تتعداها إلى خلق مناصب شغل محلية، وتكوين الفلاحين والمربين، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في العالم القروي، خاصة بالمناطق الصحراوية التي كانت تعاني من التهميش في الماضي.
