تواصل الأحزاب السياسية المغربية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، إعداد مذكراتها الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة عام 2026، عقب لقاءاتها الأخيرة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتركز هذه التحضيرات على صياغة مقترحات تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع ضمان عدم قابلية هذه المقترحات للطعن على المستويين المؤسسي والسياسي، وفق ما أكدت مصادر اتحادية لـ”كواليس الريف”.
وفي هذا السياق، يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تقديم مقترحات جوهرية تشمل إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، وتقليص عدد مكاتب التصويت، واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت بدلاً من التسجيل التقليدي في اللوائح الانتخابية. كما تتضمن المذكرات سن إجراءات للحد من المال الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، بما يتقاطع مع طموحات حزب الأصالة والمعاصرة الذي يولي اهتمامًا بتوازن التمثيلية بين الكفاءات والأعيان، استنادًا إلى نتائج إحصاء 2024.
من جهته، يواصل حزب الاستقلال إعداد مذكرته، التي تهدف إلى دعم التمثيلية النسائية والارتقاء بمشاركة الكفاءات ضمن مجلس النواب، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد الأعضاء. كما تشمل المذكرة مراجعة التمويل العمومي للأحزاب، وتحديث التقطيع الانتخابي بما يتوافق مع نتائج الإحصاء الأخير، وضبط النصوص القانونية المتعلقة باستعمال المال في الانتخابات.
وتأتي هذه التحضيرات في ظل توجيهات ملكية، صدرت خلال عيد العرش الأخير، للحكومة بضرورة فتح النقاش حول الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان تنظيمها في موعدها الدستوري، مع مراجعة النصوص المنظمة لها قبل نهاية السنة الجارية.
