تجاوزت قيمة الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل ، خلال الفترة ما بين 5 أكتوبر و 21 نونبر، 120 مليون درهما.
ورفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التراجع عن فرض الاقتطاعات رغم دعوات التنسيقيات والنقابات إلى وقفها،عملا بمبدأ ” العمل مقابل الأجر”. وتعتبر الاقتطاعات الورقة الوحيدة أمام الوزارة الوصية للضغط على الأساتذة المضربين من أجل العودة إلى الأقسام ووضع حد لإضرابات دخلت أسبوعها السادس.
ورغم التلويح بورقة الاقتطاعات، إلا أن ذلك لم يُثن التنسيقيات من الاستمرار في الاحتجاجات، رغم تشكيل لجنة حكومية تضم ثلاثة قطاعات (وزارة التربية الوطنية، وزارة التشغيل، الوزارة المكلفة بالميزانية)، عهت إليها مهمة فتح حوار جديد مع النقابات في أفق مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد.
وسبق للنقابات التعليمية أن وصفت قرار الاقتطاع بأنه “قرار تعسفي”، داعية الوزارة إلى وقفها، وفتح حوار مع النقابات من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة في قطاع التعليم.
