في ظل الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي اجتاحت عدة مناطق في المغرب، والتي تسببت في خسائر مادية فادحة للمواطنين، تقدم النائب البرلماني محمد أوزين بسؤال إلى الحكومة يستفسر فيه عن مصير “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات تفعيله”. وقد استند أوزين في سؤاله إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالساكنة، الفلاحين، ومربي الماشية، مطالباً الحكومة بتوضيح كيفية تعويض المتضررين.
أوزين دعا أيضاً إلى تفعيل القانون رقم 110.14، الذي صدر في 25 أغسطس 2016، والذي ينص على إنشاء نظام لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التضامن. وركز النائب على ضرورة استغلال هذا الصندوق بشكل فعال، خاصة بالنسبة للضحايا الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينية. كما طلب من الحكومة الكشف عن المخصصات المالية المخصصة لهذا الصندوق في قوانين المالية، وحصيلة الإيرادات الناتجة عن الضريبة المقررة على أقساط التأمين.
في هذا السياق، انتقد المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إدارة التمويلات المخصصة لمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى غموض في تحديد المخاطر الطبيعية داخل الميزانيات وقصور في الشفافية المالية. ووفقاً لتقرير المركز، فإن التمويلات الضخمة لم تحقق استفادة واسعة من صناديق الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود. منذ 2016، يعكف المغرب على تنفيذ نظام تأمين لأضرار الكوارث الطبيعية، والذي شمل جمع أكثر من 90 مليون دولار من الضرائب على عقود التأمين بين 2020 و2023، لتأمين تعويضات تقدر بنحو 300 مليون دولار بعد الزلزال الأخير.
