في خطوة مفاجئة، رفض البرلمان الألماني مشروع قانون الهجرة الجديد ، على الرغم من الدعم الذي حظي به من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة، حيث كان من المتوقع أن يمرر هذا التشريع بسهولة، خاصةً بعد تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) له.
ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل استقطاب العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، في محاولة لسد النقص في اليد العاملة الشابة وتعزيز الاقتصاد الألماني. كما كان من المفترض أن يوفر فرصًا لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومع ذلك، واجه المشروع معارضة شديدة من قبل الأحزاب اليسارية والوسطية، التي اعتبرت بعض بنوده متعارضة مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، كما أبدت بعض الأحزاب اليمينية تحفظات على بعض التفاصيل، مما أدى إلى رفض المشروع في البرلمان.
يُعتبر هذا الرفض ضربة قوية للحكومة الألمانية، التي كانت تأمل في إقرار هذا التشريع كجزء من استراتيجيتها لمواجهة تحديات سوق العمل والشيخوخة السكانية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى إعادة النظر في سياسة الهجرة في ألمانيا، وربما إلى تقديم مشروع قانون معدل يتوافق مع مختلف الأطراف السياسية.
