الساحل بريس
صادق البرلمان الأوروبي، في جلسة حاسمة، على قرار يُلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية التي يصطحبها الركاب داخل الطائرة، في خطوة وُصفت بأنها انتصار واضح لحقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، ومقدمة لإصلاح شامل في سياسات النقل الجوي.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوليوز 2025، في حال صادقت عليه الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، حيث يتحوّل إلى قانون ملزم ينهي سنوات من التفاوت واللبس في سياسات الأمتعة عبر شركات الطيران، لا سيما منخفضة التكلفة.
حقوق واضحة للمسافرين
بموجب القواعد الجديدة، سيكون بإمكان المسافرين حمل حقيبة شخصية لا تتجاوز أبعادها 40×30×20 سم، إضافة إلى حقيبة يد صغيرة لا يزيد مجموع أبعادها عن 100 سم ووزنها عن 7 كلغ، دون أداء أي رسوم إضافية.
ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد المعايير وإنهاء الغموض الذي رافق سياسات الشركات، التي لطالما أربكت المسافرين وأثقلت كاهلهم بتكاليف غير متوقعة.
وقال البرلماني الأوروبي ماتيو ريشي، مقرر ملف حقوق الركاب، إن القرار “يمثل خطوة فارقة نحو سفر أكثر عدلاً وشفافية داخل أوروبا”، مشددًا على أن “الحق في معرفة ما يُسمح بحمله دون مقابل هو حق أساسي للمستهلكين”.
من حكم قضائي إلى إصلاح تشريعي
يُستند هذا القرار إلى حكم لمحكمة العدل الأوروبية صدر سنة 2011، أكد أن فرض رسوم على الأمتعة المحمولة التي تفي بالشروط القانونية يُعد انتهاكًا للقانون الأوروبي. إلا أن غياب تشريع موحد سمح لبعض شركات الطيران، مثل Ryanair وWizz Air وEasyJet، بمواصلة فرض رسوم، ما أثار موجة انتقادات من منظمات حماية المستهلك.
حزمة إصلاحات متكاملة
ويتضمن التشريع الجديد إجراءات إضافية لتعزيز شفافية الخدمات الجوية، منها:
إلزام شركات الحجز بعرض السعر الكامل للتذكرة منذ البداية، للحد من الإغراءات الزائفة؛
تمكين الأطفال دون 12 سنة من الجلوس بجانب ذويهم دون رسوم إضافية؛
اعتماد نظام تعويض موحد في حال تأخير أو إلغاء الرحلات، مع الشروع في إجراءات التعويض خلال 48 ساعة واستكمالها في غضون 14 يومًا.
ويُنتظر أن يُحدث هذا الإصلاح تحوّلًا جذريًا في علاقة شركات الطيران بالمستهلكين، إذا ما أقرّه المجلس الأوروبي في التصويت المرتقب، مما سيساهم في إرساء قواعد أكثر عدلاً وإنصافًا داخل سوق الطيران الأوروبية.
