اعتمد البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، قرارا جديدا، يدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.
وأقر البرلمان الأوروبي أعلن عن تمديد مجموعة من الإجراءات لتشمل المغرب بعدما كانت مقتصرة على قطر، بما يتضمن منع الشخصيات الرسمية الممثلة للمملكة من ولوج المؤسسة بناء على شارات الولوج، حيث نشر البرلمان الأوروبي قرارات إضافية تهم “الشفافية والنزاهة في صنع القرار بالاتحاد الأوروبي”، استنادا إلى توصيات تهم “الحاجة إلى إصلاحات مهمة وفورية”، وقال من ضمن التوصيات التي وافق عليها البرلمان بالأغلبية إنه “يجب أن تمتد الإجراءات المتعلقة بممثلي دولة قطر لتشمل ممثلي المغرب”، علما أن الأمر يتعلق بقرار غير ملزم.
وردا على القرارات الجديدة، كشف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، في تغريدة على تويتر أمس الخميس، أن البرلمان الأوروبي رفض اليوم تعديلا يقتضي التأكد من الاتهامات الموجهة ضد المغرب بالتدخل في شؤونه الداخلية قبل اتخاذ أي إجراءات، مضيفا أن المؤسسة التشريعية الأوروبية “تصدر أحكاما دون قرائن”.
واتخذ البرلمان الأوروبي حزمة قرارات تهم “قواعد السلوك” بخصوص نوابه، في علاقتهم بالتمويلات الخارجية، حيث نص على عقوبات مالية على الانتهاكات، ومراجعة قائمة أنشطة الأعضاء المعرضين للعقوبات، وحظر أي نشاط مدفوع الأجر يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح، بالإضافة إلى إلزامية الموافقة على السفر الذي تدفع تعويضاته دولة أجنبية، ولا سيما البرلمانيون والموظفون التابعون للمجالات الحساسة مثل الشؤون الخارجية والأمن والدفاع.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن أدان المغرب في ملف حقوق الإنسان، ما أثار أزمة كبيرة بين البرلمان المذكور والمغرب الذي اتخذ برلمانه ردا على الملف بإعادة النظر في علاقات البرلمان المغربي بنظيره الأوروبي.
