في محطة دستورية بارزة تعكس دينامية الرقابة البرلمانية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يحتضن البرلمان المغربي جلسة عمومية مشتركة تجمع بين غرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وستنعقد هذه الجلسة المشتركة، استنادًا إلى أحكام الفصل 101 من الدستور، بحضور كل من مجلس النواب المغربي ومجلس المستشارين المغربي، في إطار عرض شامل لحصيلة عمل الحكومة خلال السنة الجارية، واستعراض أبرز منجزاتها في مختلف القطاعات الحيوية.
كما ستشكل هذه المحطة مناسبة دستورية لتقييم مؤشرات تنفيذ البرامج والسياسات العمومية، وفتح نقاش مؤسساتي حول مدى نجاعة الأداء الحكومي، بما يعزز آليات المراقبة البرلمانية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مواصلة تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسستين التشريعيتين، وترسيخ ثقافة التقييم المنتظم للسياسات العمومية، وذلك بالعاصمة الرباط الرباط، باعتبارها فضاءً رئيسيًا لصناعة القرار ومتابعة العمل الحكومي.
