صعدت الفرقة الوطنية للجمارك من جهودها التحقيقية بالتعاون مع الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية في كل من الدار البيضاء وطنجة والكركرات، لرصد شبكات تهريب وتسويق المنتجات المقلدة القادمة من الصين عبر موريتانيا قبل دخولها التراب المغربي. وأكدت مصادر مطلعة أن التحريات كشفت عن استغلال مستودعات في قلب المدن الكبرى، خصوصًا بالدار البيضاء، لتسهيل تخزين وتوزيع هذه البضائع لتجار التجزئة، الذين يعتمدون أسلوب البيع حسب الطلب، مستغلين علاقاتهم برجال أعمال وشخصيات سياسية. وتشمل البضائع المستهدفة ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية عالمية، وحقائب وأكسسوارات نسائية، بالإضافة إلى ساعات فاخرة للرجال والنساء.
وكشفت متابعة المساطر والإجراءات الجمركية عن تلاعب بعض المستوردين بالفواتير والتصريحات الجمركية لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الملابس والأحذية الرياضية المقلدة، التي تباع بأسعار تقل أحيانًا بنسبة 60 في المائة عن قيمتها الأصلية. وأوضحت إحصائيات إدارة الجمارك أن أكثر من مليوني سلعة مقلدة تم اعتراضها خلال سنة واحدة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 19.9 مليون درهم، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 11 في المائة في محجوزات التجارة الإلكترونية مقارنة بالعام السابق، فيما تم معالجة 622 طلبًا لوقف التداول الحر للسلع المزيفة.
وأظهرت التحقيقات أيضًا أن بعض المنتجات المقلدة عالية الجودة تُصنَّع محليًا في وحدات سرية بضواحي الدار البيضاء، مستفيدة من أثواب مستوردة من شركات نسيج لإنتاج نسخ مقلدة تُسوَّق في متاجر تعرض عادة المنتجات الأصلية. كما اعتمدت الفرق الجمركية على شكايات الشركات العالمية الممثلة في المغرب، التي وثقت خسائرها المالية جراء التقليد، مستندة إلى دراسات ميدانية أجرتها مكاتب تدقيق خاصة، مما ساهم في تحديد طرق ووسائل تهريب وتسويق هذه البضائع المزيفة بدقة عالية.
