عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، واختبائه وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق بخصوص هذه المبادرة الرقابية.
وأضافت الأمانة العامة في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 17 ماي 2025 بالرباط، برئاسة الأ ستاذ عبد الإله ابن كيران، أن ما قام به هذا الحزب “يُذَكِّرُ بدوره المشبوه في عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016، ومواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي ببلادنا وتربك مساره الديمقراطي، ولا تليق أبدا بالتاريخ النضالي المجيد لهذا الحزب الوطني ومواقف قادته التاريخيين”.
في موضوع آخر، دعا البلاغ “الحكومة لتسريع الإعلان عن الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتنزيل التوجيهات الملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025 بخصوص عملية إعادة تكوين القطيع، مع الحرص الشديد على فعالية ونجاعة وشفافية تدبير الدعم المخصص لهذه العملية”.
وبخصوص قطاع الصحافة، نبهت الأمانة العامة “الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي أُحْدِثَت بقانون في أكتوبر 2023 بمدة انتداب محددة في سنتين، وكُلِّفَت في حينه بوضع تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام هذه المدة، ودعوتها في هذا الصدد الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإنهاء هذه الوضعية الشاذَّة والغريبة التي تُعَمِّقُ الشَّرْخ بين المجتمع والصحافة”.
واسترسلت: “وذلك باعتبار مسؤولية الحكومة الدستورية في تشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، عوض إسناد هذه المهام للجنة مؤقتة واستثنائية ضدا على الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة”.
كما نبهت أمانة “المصباح” الحكومة إلى خطورة الطريقة التحكمية التي أضحت تطبع تدبير قطاع الصحافة والنشر وطريقة صرف الدعم العمومي له والتأثير السلبي لكل ذلك على حرية الصحافة والتعبير ودورها في توعية المجتمع والتنبيه للاختلالات، داعية إلى “ضرورة الحرص على ضمان عدم المسِّ بحرية التعبير، في إطار ما تسعى إليه من وضع إطار قانوني لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية”.
