رفضت شركات تأمين ملفات تقدم بها مؤمنون لتعويضهم عن تكاليف تحاليل وعلاجات
“كورونا” بدعوى أنها لا تدخل في سلة التكاليف المستحقة للتعويض.
وأوضح وسيط تأمينات أن الشركات اعتبرت أن “كورونا” جائحة ولا تدخل في عقود
التأمينات، كما أن الدولة تتكفل بالعلاجات، مضيفا أن عددا من الأشخاص
أصبحوا، في الآونة الأخيرة، يتحملون التكاليف ويلجؤون إلى مصحات خاصة من
أجل العلاج، بعدما أثبتت التحاليل إصابتهم بالفيروس، ما يفرض إعادة النظر
في الأمر، خاصة بعد قرار الحكومة التخلي عن التكفل بالمرضى والاكتفاء
بمتابعة حالتهم بمنازلهم، ما سيدفع عددا من الأشخاص إلى اللجوء لعيادات
خاصة تستقبل مرضى “كوفيد 19″، حماية لأفراد عائلاتهم.
بالموازاة مع ذلك، فإن المقاولات ملزمة بإجراء التحاليل للسماح لها
باستئناف نشاطها، ما سيمثل كلفة بالنسبة إلى أربابها، إذ لم يتم الاتفاق
بعد على الجهة التي ستتحمل تكاليف العملية.
وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن اقترح على شركات التأمين المساهمة
في هذا الورش بقبولها التعويض عن جزء من مصاريف فحوصات كورونا، لكن مهنيي
التأمينات رفضوا المقترح، باعتبار أن العملية تدخل في إطار إجراءات وقائية،
ما يجعلها خارج مجال ضمانات شركات التأمين التي تؤمن على تكاليف العلاجات
والتحاليل عندما يكون الشخص مؤمنا وخضع للعلاجات والتحاليل، بناء على وصفة
مسلمة من طبيب.
وهكذا يمكن تعويض تكاليف العلاج بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا لتحاليل
“كوفيد 19” بناء على استشارة طبية، ويتعين أن يتوفروا على تأمين صحي.
ويضفي صمت الحكومة على هذا الملف مزيدا من الغموض، إذ ينتظر المواطنون
والفاعلون الاقتصاديون صدور بلاغ بهذا الشأن، من أجل توضيح الجهات التي
ستتحمل كلفة العلاجات، ما دامت الدولة تخلت جزئيا عن التكفل بمرضى “كوفيد”،
إذ اكتفت بتتبع حالاتهم بالمنازل، ولن يكون بإمكان وزارة الصحة مواكبة
المرضى بمنازلهم، بالنظر إلى مواردها البشرية المحدودة.
