كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن البوابة الوطنية للشكايات “شكاية” أصبحت إحدى أهم قنوات التواصل بين المواطنين والإدارة، بعد أن استقبلت 134 ألفًا و437 شكاية إلى حدود أكتوبر 2025، تمت معالجة 65.96 في المائة منها بنجاح.
وأوضحت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، خلال عرضها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن 1590 جماعة ترابية انخرطت بشكل كامل في المنصة، إلى جانب 38 قطاعًا وزاريًا بنسبة 100 في المائة، و119 مؤسسة ومقاولة عمومية بنسبة تغطية بلغت 43.38 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتفاعل الإداري، أبرزت السغروشني أن عدد الطلبات والاستفسارات المعالجة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025 بلغ 15 ألفًا و310 سؤالًا تتعلق بمختلف المعلومات والإجراءات الإدارية.
وفي سياق تحسين جودة الخدمات العمومية، أكدت المسؤولة الحكومية أن وزارتها تعمل على توسيع إدماج اللغة الأمازيغية في التواصل الإداري، سواء عبر واجهات وسائل النقل العمومي أو المواقع الإلكترونية المؤسساتية. وقد تم حصر 20 ألفًا و385 مركبة وناقلة تابعة لمؤسسات كبرى كالأمن الوطني والدرك الملكي ووزارة الصحة والحماية المدنية، من أجل إدراج اللغة الأمازيغية في واجهاتها.
كما تم اعتماد اللغة الأمازيغية في الجلسات العامة للبرلمان والندوات الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، ما يُمكّن المواطنين الناطقين بالأمازيغية من متابعة الأنشطة الحكومية والتشريعية بشكل مباشر.
وفي محور النزاهة ومكافحة الفساد، أكدت السغروشني أن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025)، من خلال إعداد مشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات، وآخر يهم الوقاية من تضارب المصالح. كما يجري إعداد تقرير تركيبي يرصد منجزات الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة 2019–2024.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة أنجزت دراسة تقييمية شاملة لنتائج الاستراتيجية مع اقتراب نهايتها، بهدف تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من رسم توجهات جديدة لسياسة الدولة في هذا المجال.
وفي خطوة تعكس انفتاح المغرب على التجارب الدولية، أعلنت السغروشني عن انضمام المملكة إلى مؤشرات النزاهة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، وهو ما يتيح للمغرب مقارنة أدائه مع الدول الأعضاء واستلهام أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية.
بهذا المسار، تبرز الحكومة المغربية عزمها على ترسيخ إدارة رقمية نزيهة ومنفتحة، تجعل من الشفافية وجودة الخدمات ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والإدارة.
