أثار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الكثير من الشكوك حول مستقبله السياسي رفقة حزب العدالة والتنمية، بعد غيابه المتكرر عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، ما دفع بالبعض الى تداول أخبار مفادها أن الرميد يتجه نحو تقديم استقالته من حزب “المصباح”.
في هذا الاطار، خرج المصطفى الرميد، بتدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيها: “إلى الأخوات والإخوة الأفاضل في العدالة والتنمية
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها”.
وأضاف الرميد: “ونظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.
ويشار الى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أعلن في وقت سابق بتاريخ 26 فبراير 2021، عن استقالته من عضوية الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني.
وقال مصطفى الرميد، حينها في الرسالة الاستقالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة: “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
هذا قبل أن يتراجع، الرميد عن استقالته بتاريخ فاتح مارس الجاري، بعد مكالمة هاتفية من الملك محمد السادس، حيث قال الرميد، أن كلمات الملك الحنونة والأبوية، كانت سببا في تراجعه عن استقالته من عضوية الحكومة.
